[حکم أخذ الاجرة علی الأذان و القضاء] قوله قدّس سرّه: و تحرم الاجرة علی الأذان و علی القضاء، و یجوز أخذ الرزق علیهما من بیت المال
أمّا تحریم أخذ الاجرة علی الأذان فقد حکی علیه الإجماع فی «الخلاف [1] و جامع المقاصد [2]» أیضاً، و لا خلاف فیه کما فی «حاشیة الإرشاد [3]» و هو المشهور کما فی «المختلف [4]» أیضاً و «کشف الالتباس [5] و حاشیة المیسی» و تجارة «المسالک [6] و مجمع البرهان [7] و الکفایة [8]» و أشهر القولین‌کما فی «الروضة [9]» و مذهب الأکثر کما فی «الذکری [10] و کشف اللثام [11]»