responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 12  صفحة : 312

..........
______________________________
إنّما هو الإطلاق کما حکی فی «الإیضاح» قال فی «المختلف [1]»: قال ابن البرّاج فی أقسام المحرّمات: و الأذان و الإقامة لا یؤخذ الأجر علیهما، و کذا الصلاة بالناس و تغسیل الموتی و تکفینهم و حملهم و الصلاة علیهم و دفنهم. ثمّ قال فی «المختلف»: و الأقرب تحریم الأجر، أمّا الفعل النفل فلا، هذا کلامه، و هو ظاهر فی الواجب.
و کیف کان، فقد تحصّل أنّ المستحبّات و المکروهات و المباحات لا مانع فیها من أخذ الاجرة علیها من جهة ذاتها. نعم قد یمنع من ذلک مانع خارجی کعدم إمکان النیابة أو عدم النفع أو عدم تعلّق الملک کما لو استأجره علی عمل لنفسه کخیاطة ثوب نفسه أو صلاة نافلته عن نفسه فإنّه یبطل، و أمّا لو استأجره علی عمل تقع فیه النیابة کحجّ أو زیارة أو فعل مستحبّ أو مکروه فلا مانع، فلم یکن مانع ذاتی إلّا فی المحرّمات و الواجبات، و لو لا دعوی الإجماع من «جامع المقاصد» لقلنا بجواز النیابة عن الحیّ فی جمیع المندوبات. فالأصل فیها الجواز إلّا ما خرج بالدلیل. و عساک تقول: الأصل فیها العدم إلّا ما خرج بالدلیل، لأنّک تدّعی عدم


(1) ظاهر ما حکی الشارح عن القاضی یدلّ علی أنّ البحث فی جواز أخذ الاجرة علی الواجبات و المندوبات و أنّ القاضی أطلق النهی عن ذلک فی عبارته و حکی أیضاً عن المختلف ما یدلّ علی أنّ القاضی بصدد بیان هذا البحث فی عبارته و هو ظاهر عبارة القاضی فی المهذّب. و أمّا ما حکاه عنه فی المختلف فیدلّ علی أنّ البحث إنّما فی سرایة الحرمة من أخذ الاجرة إلی نفس الفعل المأخوذ علیه الأجر، قال فی المهذّب: ج 1 ص 345 فی تعداد التجارات المحظورة: و الأذان و الإقامة لأجل الأجر علیهما و الصلاة بالناس لمثل ذلک و تغسیل الموتی و تکفینهم و حملهم و الصلاة علیهم و دفنهم و الکهانة و الشعبذة و ما أشبه ذلک من القیافة و السحر و الزنا و التلوّط، انتهی. و نقل العلّامة فی المختلف: ج 5 ص 18 عن ابن البرّاج فی أقسام المحرّمات قوله: و الأذان و الإقامة لا یحلّ الأجر علیهما و کذا الصلاة بالناس و تغسیل الموتی و تکفینهم و حملهم و دفنهم، و الأقرب تحریم الأجر أمّا الفعل فلا. ثمّ أخذ فی الاستدلال علی احتمال أنّ حرمة أخذ الاجرة تسری إلی نفس الفعل فیجعلها محرّمة. ثمّ إنّ ظاهر عبارة المختلف المطبوع قدیماً (الرحلی) یدلّ علی حلّیة أخذ الأجر حیث شطب علی حرف «لا» الداخل علی فعل «یحلّ هذا»، و لکنّه غیر صحیح لأنّ العبارة حینئذٍ لا توافق ما فی المهذّب و ما هو المنقول عنه فی الکتب الکثیرة.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 12  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست