مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 314

..........
______________________________
و صلاة «المسالک [1]» و قد نصّ جمّ [2] علی أنّه لا فرق فی الاجرة بین کونها من معیّن أو من أهل البلد أو من محلّة أو من بیت المال، بل فی «حاشیة الإرشاد [3]» نفی الخلاف عن ذلک.
و عن القاضی [4] أنّه نصّ علی أنّه لا یجوز له أخذ الاجرة علیه إلّا من بیت المال، و قد یظهر ذلک أو یلوح من «المبسوط و الشرائع و المنتهی» کما ستسمع. و فیه: أنّه إن جاز أخذ الاجرة منه فأولی أن تجوز من غیره و إن لم تجز من غیره لم تجز منه، و یمکن حمل کلامهم علی الرزق و لعلّه متعیّن.
و ذهب علم الهدی [5] فیما حکی عنه و الکاشانی [6] إلی أنّ أخذ الاجرة علیه مکروه. و فی «الذکری [7] و المدارک [8] و البحار [9]» و تجارة «مجمع البرهان [10]» أنّه متجه، و نقله فی «البحار [11]» عن المعتبر. و لعلّه فهمه من قوله «و لا أقلّ من الکراهیّة» و فی «الشرائع [12]» تعطی الاجرة من بیت المال إذا لم یوجد من یتطوّع.

(1) مسالک الأفهام: فی الصلاة ج 1 ص 186.
(2) منهم الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أقسام التجارة و أحکامها ج 8 ص 93، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی الصلاة ج 1 ص 186، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی أقسام المتاجر ج 4 ص 36.
(3) حاشیة إرشاد الأذهان: فی المتاجر ص 110 س 13 (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم 79).
(4) نقله عنه الفاضل الهندی فی کشف اللثام: فی الصلاة ج 3 ص 370.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌12، ص: 314
(5) الحاکی هو العلّامة فی مختلف الشیعة: فی الأذان و الإقامة ج 2 ص 134.
(6) مفاتیح الشرائع: فیما یشترط فی المؤذّن ج 1 ص 120.
(7) ذکری الشیعة: فی المؤذّن ج 3 ص 223.
(8) مدارک الأحکام: فی الأذان و الإقامة ج 3 ص 276.
(9) البحار: فی باب الأذان و الإقامة ذیل ح 64 ج 84 ص 161.
(10) مجمع الفائدة و البرهان: فی أقسام التجارة و أحکامها ج 8 ص 92.
(11) البحار: فی الأذان و الإقامة ذیل ح 64 ج 84 ص 161.
(12) شرائع الإسلام: فی المؤذّن ج 1 ص 75.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست