[فی حرمة السرقة و الخیانة] قوله قدّس سرّه: و تحرم السرقة و الخیانة
بالنصّ و الإجماع کما فی «التذکرة [3]» و قال: و کذا بیعهما. و قال فی «التحریر [4]»: و کذا أخذ ثمنهما، و لا تحریم مع الجهل بکونها سرقة، و قال فیه: و لو اشتبهت السرقة بغیرها جاز الشراء ما لم یعلم العین المسروقة. قلت: لعلّه أراد إذا اشتبهت فی غیر محصور.
قوله: و لو وجد عنده سرقة ضمنها إلّا أن یقیم البیّنة بشرائها فیرجع علی بائعها مع جهله
کما صرّح بذلک فی «التذکرة [5] و التحریر [6] و نهایة الإحکام [7]».
و الأصل فی ذلک ما قاله الشیخ فی «النهایة [8]»: مَن وجد عنده سرقة کان ضامناً لها إلّا أن یأتی علی شرائها ببیّنة. و قال فی «السرائر» بعد حکایة ذلک عنه: هو ضامن سواء أتی علی شرائها ببیّنة أم لم یأت بغیر خلاف، و مقصود شیخنا أنّه ضامن، أی هل یرجع علی مَن اشتراها منه بالغرامة أم لا؟ فإن کان اشتراها مع العلم بأنّها سرقة أو قال له البائع هذه سرقة و اشتراها کذلک، فإذا غرم لا یرجع