اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 286
.......... ______________________________ و الرسائل و ما أشبه ذلک اشارط علیه؟ قال: نعم بعد أن یکون الصبیان عندک سواء فی التعلیم لا تفضّل بعضهم علی بعض» و قد تضمّن جواز أخذ الاجرة علی سائر العلوم، و ینبغی أن یستثنی منها ما وجب عیناً أو کفایةً. و فی «التحریر [1]» و لا بأس بأخذ الاجرة علی تعلیم الحکم و الآداب، أمّا ما یجب تعلیمه علی الکفایة کالفقه فإنّه یحرم أخذ الاجرة علی تعلیمه مع تعیینه. و قد سمعت ما فی «الدروس [2]» و نحوه و ما حکی [3] عن أبی الصلاح. ثمّ إنّه ینبغی حمل التسویة و عدم التفضیل فی الخبر علی الاستحباب کما قاله الشیخ فی «النهایة [4]» و المصنّف فی «التحریر [5]» و المجلسی فی «حاشیة الاستبصار [6]» قال فی «التحریر»: هذا إذا استأجر لتعلیم الجمیع علی الإطلاق سواء تفاوتت اجرتهم أو اتفقت. و مراده بالإطلاق ما اذا لم یستأجر لکلّ واحدٍ علی عملٍ مخصوص کما یدلّ علیه کلامه الآخر کما ستسمع. قلت: بل ینبغی أن یقیّد بما إذا استؤجر علی تعلیمهم و قد تساوت الاجرة و بما إذا کان لغیر اللّٰه تعالی، أمّا لو کان بعضهم أفهم أو کان أبواه مؤمنین فلا، إلّا أن تقول: الظاهر من الخبر عدم التفضیل لا للدنیا و لا للآخرة، أمّا لو زادت الاجرة فربّما کان التفضیل واجباً، لکنّه لو سعی لمن أخذ منه أکثر بقدر أجره و ما شرط علیه و سعی لمن لم یأخذ منه أجراً أو أخذ أقلّ بمقدار ما یسعی لمن أخذ منه أکثر کان أحسن و أفضل. و لو وقعت الإجارة علی تعلیم مخصوص لهذا و تعلیم مخصوص (1) تحریر الأحکام: فیما یکره التکسّب به ج 2 ص 266. (2) تقدّم فی ص 279 280 281. (3) حکاه عنه العلّامة فی مختلف الشیعة: فی وجوه المکاسب ج 5 ص 15 16. (4) النهایة: فی باب المکاسب المحظورة و المکروهة و المباحة ص 367. (5) تحریر الأحکام: فیما یکره التکسّب به ج 2 ص 266 267. (6) لم نعثر إلی الآن علی حاشیته علی الاستبصار، نعم ما نقله الشارح عن تلک الحاشیة وجدناه فی شرحه علی التهذیب المسمّی بملاذ الأخیار: ج 10 ص 355.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 286