[لو باع داراً لا طریق إلیها] قوله رحمه اللّٰه: و لو باعه داراً لا طریق إلیها و لا مجاز جاز مع علم المشتری، و إلّا تخیّر
[2] کما فی «التذکرة [3] و التحریر [4] و الدروس [5]» لأنّه لا یشترط الانتفاع فی الحال فعلًا حتّی یکون ممّا لا نفع فیه بل یکفی و لو کان فی المال قوّة، إذ یمکن تحصیله من الجیران بعاریة أو استئجار، و لا ینتقض بالطیر فی الهواء و السمک فی الماء، لأنّ الفساد فی ذلک عائد إلی انتفاء التسلیم، فظهر الوجه فی ذکر المسألة فی المقام. و أراد بقوله «جاز» اللزوم بقرینة قوله «و إلّا تخیّر» و لعلّ التعبیر بالجواز هنا و فی «التذکرة و التحریر» لأنّه فی المقام مطمح النظر و محلّ البحث و اللزوم یلحظ تبعاً، و یرشد إلی ذلک أنّه فی «التحریر» لم یشترط العلم و لم یذکر التخییر.