اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 151
و بیع دود القزّ ______________________________ تأثیر فی المانعیة، و إنّما المدار علی النفع المعتبر و عدمه، فما کان من المسوخ من نجس العین أو من الحشار أو من السباع جرت فیه أحکامها و ما خرج عنها و لا فائدة فیه امتنعت المعاوضة علیه، و ما کان فیه فائدة کالفیل و الثعلب و الأرنب صحّت المعاملة علیه، لقیام الإجماع و دلالة الأخبار المتظافرة علی جواز الانتفاع بهذه الموقوف علی تذکیتها، و لا ریب أنّ التذکیة موقوفة علی الطهارة، علی أنّ کثیراً منها لا نَفس له. فقد ظهر وهن إجماع «المبسوط [1]» علی نجاستها، و کذا إجماعه [2] و إجماع «الخلاف [3]» علی عدم جواز بیعها، و البیع للجلد و العظم غیر بیع الجلد و العظم، فلا غرر.
[حکم بیع دود القزّ]
[فی بیع دود القزّ] قوله قدّس سرّه: و بیع دود القزّ یجوز بیع دود القزّ و إن لم یکن معه قزّ کما فی «التحریر [4] و الدروس [5] و جامع المقاصد [6]» و غیرها [7] لأنّه حیوان طاهر ینتفع به فی المحلّل. و فی حواشی الشهید [8] أنّه یثبت فیه خیار الحیوان. و یجوز أیضاً بیع بزره کما فی «الدروس [9] و جامع المقاصد [10]» و علیه السیرة فی الأعصار و الأمصار لکنّه قد یباع جزافاً و الأکثر علی مراعاة الوزن فیجب اعتباره کما حرّرناه فی محلّه.
(1) المبسوط: فی حکم ما یصحّ بیعه و ما لا یصحّ ج 2 ص 165 و 166. (2) المبسوط: فی حکم ما یصحّ بیعه و ما لا یصحّ ج 2 ص 165 و 166. (3) الخلاف: فی البیع ج 3 ص 184 مسألة 308. (4) تحریر الأحکام: فیما یجوز الانتفاع به ج 2 ص 264. (5) الدروس الشرعیة: فیما حرُم لعدم المنفعة ج 3 ص 167. (6) جامع المقاصد: فی أقسام المتاجر ج 2 ص 20. (7) کإیضاح الفوائد: فی أقسام المتاجر ج 1 ص 404. (8) لم نعثر علیه فی مظانّه فی الحواشی النجّاریة، فراجع. (9) الدروس الشرعیة: فیما حرُم لعدم المنفعة ج 3 ص 167. (10) جامع المقاصد: فی أقسام المتاجر ج 2 ص 20.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 151