مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 561

..........
______________________________
و فی «المعتبر [1]» بعد أن تردّد فی تنجّس الماء کما تردّد فی «نهایة الإحکام [2]» قال: و الأحوط التنجیس.
و فی «جامع المقاصد [3]» بعد أن جعل العمل بالأصلین أقوی جعل هذا أحوط.
و استندوا فی ذلک إلی الضرب الأوّل من الشکل الأوّل، و هو هذا ماء وقع فیه غیر مذکّی و کلّما کان کذلک فهو نجس. قال الاستاذ [4]: و بمثل هذا یندفع ما یقال من أنّ أصالة طهارة الصید تعارض أصالة عدم التذکیة. و الطریق الّذی عوّل علیه فی «الدلائل» مردود بأنّ الحجّة الشرعیّة قامت علی النجاسة، لأنّ الأصل طریق شرعی، نعم ما ذکره «من أنّ الأدلّة إنّما دلّت علی المنع من الاستعمال لا علی النجاسة» یجری فی مثل الإناءین المشتبهین لو أصاب أحدهما شی‌ء.
و فی «جامع المقاصد [5]» أنّ تحریم الصید إن کان مستنداً إلی عدم التذکیة الّتی هی عبارة عن موته حتف انفه تمّ التنافی و امتنع العمل بالأصلین، و إن کان مستنداً إلی عدم العلم بالتذکیة لم یتمّ، لأنّ الحکم بطهارة الماء یستلزم عدم العلم بالنجاسة، لا عدم النجاسة فی الواقع، فإنّه لو شکّ فی نجاسة الواقع لم ینجس الماء قطعاً، علی أنّ العمل بالأصلین المتنافیین واقع فی کثیر من المسائل.
و ردّه الاستاذ [6]: بأنّا لا نرتاب فی أنّ ظاهر الحکم علی شی‌ء تسریته إلی لوازمه إلّا أن یقوم دلیل علی خلافه. و حیث أثبتنا النجاسة بالأصل سری حکمها، بل لیس معنی النجاسة سوی ذلک، مع أنّا نفرّق بین أن یکون الحق لواحد و أن یکون لاثنین، ففی الأوّل یجری الحکم و لوازمه بلا تأمّل دون الثانی، و الحقّ فی

(1) المعتبر: کتاب الطهارة ج 1 ص 103.
(2) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی الاجتهاد فی المشتبه ج 1 ص 256.
(3) جامع المقاصد: کتاب الطهارة أحکام المیاه ج 1 ص 156.
(4) لم نعثر علیه فی کتابیه الشرح و حاشیة المدارک و لعلّه فی حاشیته علی جامع المقاصد غیر الموجود فی الآثار بل هو الظاهر.
(5) جامع المقاصد: کتاب الطهارة أحکام المیاه ج 1 ص 156.
(6) لم نعثر علیه فی کتابیه الشرح و حاشیة المدارک و لعلّه فی حاشیته علی جامع المقاصد غیر الموجود فی الآثار بل هو الظاهر.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست