ولا إشكال في عدم إرادة الأول في المقام، لان الملحوظ في سيرة العقلاء هو الأقربية للواقع في كل مسألة يرجع فيها، ولا دخل لكثرة المعلومات بذلك.

ولا الثاني، لعدم تيسر الاطلاع عليه في كثير من موارد الرجوع إلى أهل الخبرة مما لا يظهر فيها آثار للواقع، ليعلم كمية موارد الإصابة بلحاظها، ومنها المقام.

مع أن المرتكز عرفا أن وجه الترجيح بالأعلمية ليس هو الغلبة، بل قوة الدليل، كأصل الرجوع لأهل الخبرة، ولذا يرجع للأعلم قبل اختبار حاله ومعرفة كمية موارد إصابته. نعم، قد يستكشف ذلك بغلبة الإصابة لو أمكن الاطلاع عليها، لبعد كونها محض صدفة لا ترجع إلى قوة الدليل، لكنه أمر آخر غير كون المعيار في الأعلمية على كثرة الإصابة.

وليس المراد في المقام إلا الأمر الثالث، وهو المراد بقوة الملكة في ما سبق، وقوام ذلك متانة الشخص وجودة نظره وحسن فهمه للأخبار وغير ذلك مما يتضح لأهل الخبرة. وإليه يرجع ظاهرا ما ذكر غير واحد في المقام. قال سيدنا المصنف قدس سره: (المراد به الأعرف في تحصيل الوظيفة الفعلية عقلية كانت أم شرعية، فلابد أن يكون أعرف في أخذ كل فرع من أصله).

وبما ذكرنا يتضح أن الأعلمية قائمة بكل مسألة مسألة، فيمكن اختلاف الأشخاص في الأعلمية باختلاف آحاد المسائل أو أنواعها، لاختلاف المسائل في سنخ الأدلة، فربما يكون الشخص ماهرا في الاستدلال في بعض المسائل دون بعض، نظير ما يذكر في التجزي، كما فرضه السيد الطباطبائي قدس سره في المسألة السابعة والأربعين من مسائل التقليد.

واللازم حينئذ التبعيض في التقليد، لعموم سيرة العقلاء على تعيين الأعلم عند الاختلاف، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره وغيره.

وبها يخرج عن احتمال عدم جواز التبعيض في التقليد، الذي يلزم مراعاته مع التساوي ووصول النوبة للتخيير، كما سيأتي.