الخارجي للتقليد- وإن خالفوا في تفسيره- فلو كان عدم حجية قول الميت واضحا عند الشيعة متسالماً عليه بينهم لما وسعهم البناء على حجيته.

والمظنون أن الحكم قد ذكر في كلام الأصوليين من قدماء الأصحاب وخالفوا فيه العامة مستندين فيه إلى وجوه أخر غير الإجماع- تقدم بعضها- واشتهر بينهم من دون أن يبلغ مرتبة الإجماع، كما قد يشهد به قول المحقق الثاني في شرح الشرايع: (وقد صرح جمع من الأصوليين والفقهاء باشتراط كون المجتهد حيا ليجوز العمل بفتواه، فلا يجوز العمل بقول المجتهد بعد موته وهو متجه ويدل عليه وجوه ...) ثم لما جاء المتأخرون حسبوا أن ذلك إجماع صالح للاحتجاج في قبال من خالف المشهور، على ما هو المعلوم من طريقتهم في الاستدلال بالإجماع وتسامحهم فيه، ثم لما خالف الإخباريون بعد ذلك في الحكم وعرفوا بخروجهم على الأصحاب في كثير من الأمور وتشنيعهم عليهم، ركن كثير من متأخري المتأخرين للإجماع المذكور- لحسن ظنهم بمدعي الإجماع أو لذهابهم إلى حجية نقله- وللوجوه الأخر التي يكثر الاعتماد على مثلها منهم.

وكيف كان، فالاعتماد على دعوى الإجماع المتقدمة في غاية الإشكال، ولاسيما مع قرب مخالفته لسيرة المتشرعة في العصور الأولى يوم لم يكن التقليد مبنيا على العناية والاهتمام، بل تجري الناس فيه على مقتضى طبائعهم، إذ من البعيد جدا أن يكون تعلم الرجل لحكم من المجتهد ليعمل به ما دام حيا فإذا مات رجع إلى غيره وكرر السؤال منه عن نفس الحكم، أو أنه يبقى على عمله به لنفسه وغيره من أهله وأولاده ممن عملوا معه في حياة المجتهد دون من تجدد تكليفهم بعد موته لئلا يكون تقليدهم للميت ابتدائياً، بحيث يعمل أهل البيت الواحد على وجهين بعضهم على رأي الميت وبعضهم على رأي الحي، فإن هذا مبني على العناية والخروج عن الوضع الطبيعي الذي لو كان لظهر وكثر السؤال عنه والتنبيه عليه، وإن كان هذا قد لا يبلغ حد اليقين.

والعمدة في المقام ما عرفت من سيرة العقلاء التي لم يتضح حتى الآن ما