من الشك في قصور القاعدة حينئذ اللازم معه البناء على إطلاقها.

مع أنه قد يستفاد من غلبة الحرج في المقام جواز الغيبة، لا من جهة القاعدة المذكورة، بل لاستلزام ذلك السيرة على الغيبة، لكثرة الابتلاء بذلك، فلو كانت الغيبة محرمة حينئذ لزم الهرج والمرج واحتيج إلى كثرة النكير من المعصومين (عليهم السلام) بالخصوص، بنحو لو كان لوصل إلينا، فعدم وصوله يكشف عن المفروغية على الجواز.

وهو المطابق للمرتكزات المتشرعية في أن للمظلوم الشكوى من ظالمه من غير نكير من أهل الدين، وهو كاف في الخروج عن إطلاقات تحريم الغيبة، وهو العمدة في المقام، لما عرفت من أن الآية الأولى لا إطلاق لها.

ثم إن المحكي عن الشهيد الثاني قدس سره في كشف الريبة، وجمع ممن تأخر عنه، تخصيص الجواز بما إذا ذكره المظلوم عند من يرجو إزالته للظلم عنه، لعدم عموم في الآية، كما تقدم وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجية، لضعف السند.

وفيه: أنه لو فرض قصور الآية عن إثبات الجواز في غير ذلك كفى ما تقدم من السيرة والارتكاز على جواز الغيبة من المظلوم أمام كل أحد، لما في ذلك من التنفيس عن نفسه، وليس بناء المظلوم على التقيد بذلك، فلو كان واجبا لاحتيج للتنبيه عليه بالخصوص نظير ما ذكرناه آنفا.

على أن اختصاص الاية بما ذكروه بعيد جدا، لان التعبير فيها بالجهر ظاهر في الإشاعة المناسبة لعدم الاقتصار في البيان على من يرجى إزالته للظلم، فإنه بالإخفاء أنسب.

مع أن التعبير بالسوء من القول ظاهر في عدم تمحض الكلام في الإظهار للسوء، بل تضمنه الإنقاص والإعابة المتقومة بنفس القول، ومن الظاهر أنه لا خصوصية ارتكازا لمن يرجى لإزالة الظلم في ذلك.

نعم، لو قيل: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، كان نظير قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ...) متمحضا في الكشف والبيان، وأمكن حينئذ