نعم، لابد من انتهاء الحجة إلى العلم، ومن ثم أشكل الحال في أصل مسألة وجوب التقليد، إذ لو فرض علم العامي بمشروعية التقليد لم يحتج إلى التقليد فيه، وإن فرض شكه فيه لم يصح منه تقليده فيه، لعدم انتهائه في أصل مشروعية التقليد إلى العلم.

وأما ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن التقليد في حق العامي لا يحتاج إلى تقليد، بل هو بديهي جبلي فطري مستغن عن الدليل، وإلا لزم سد باب الامتثال في حقه، لتعذر الرجوع عليه إلى الأدلة الشرعية التفصيلية من الكتاب والسنة، وتعذر تقليده فيه لما عرفت.

ففيه ما أورده شيخنا الأستاذ من أنه: يستلزم لغوية فحص المجتهد عن حكم هذه المسألة، لأنه إن كان لعمل نفسه فهو غير مبتلى بالتقليد، وإن كان لعمل العامي، فهو لا يرجع إليه فيه، بل إلى جبلته وفطرته.

مع أن وضوح دليل المسألة يستلزم كون تجشم تحصيل الأدلة لها من الكتاب والسنة عبثا. فتأمل.

بل يستلزم امتناع إنكاره وطلب الأدلة الشرعية المانعة منه، مع أنه قد حكي عن بعض منعه، ولم يعرف عن أحد الإنكار عليه بأنه مناف للبديهة التي لا مجال معها لإقامة البرهان.

مضافاً إلى أن بداهة مشروعية التقليد إن كانت مع تحديد التقليد المشروع سعة وضيقا، امتنع التقليد في الخصوصيات من حيث شروط التقليد والمقلد وغيرها، لامتناع تخصيص القضية البديهية بالدليل الشرعي. وإن كانت مع إهمالها وإجمالها لزم الاقتصار على المتيقن، ولا متيقن في مثل المقام، كما عرفت، فلاحظ.

ومن ثم ذكر شيخنا الأستاذ أن ما هو البديهي الفطري هو التقليد في مسألة وجوب التقليد، فهو الذي لا يحتاج إلى الاستدلال ويدركه العامي بنفسه، وأما التقليد في الأحكام الفرعية فهو النظري المحتاج إلى الاستدلال، وهو الذي يختص المجتهد بمعرفته بعد النظر في الأدلة من الكتاب والسنة وغيرهما، ويرجع العامي إليه فيه.