ولا فرق في وجوب تعدّد الجزاء بتعدّد السبب بين كون الجزاءات المتعدّدة تعبّديّة أو توصّليّة أو مختلفة , إذ الفرق بينهما إنّما هو في كفاية تحقّق ذات الواجب في الخارج مطلقا في الثاني دون الأوّل , وقد تقرّر لك أنّ مقتضى تعدّد السبب تعدّد ذات الواجب سواء أتي بها بقصد الامتثال أم لا , فلا فرق بينهما فيما نحن فيه.

بقي في المقام شي‌ء يجب التنبيه عليه ,وهو : أنّ ما ذكرناه من ظهور القضيّة الشرطيّة في سببيّة الشرط للجزاء مطلقا ممّا لا تأمّل فيه , ولكنّه ربّما يتأمّل في اقتضاء إطلاق سببيّة الشرط عمومها من حيث الأفراد فيما إذا علّق الجزاء على طبيعة الشرط , فإنّه ربما يقال : إنّ قضيّة التعليق على الطبيعة ليست إلّا سببيّة تلك الطبيعة من حيث هي بلحاظ تحقّقها الخارجي مطلقا لإيجاب الجزاء من دون أن يكون لأفرادها من حيث خصوصيّاتها الشخصيّة مدخليّة في الحكم , ومن المعلوم أنّ الطبيعة من حيث هي لا تقبل التكرّر , وإنّما المتكرّر أفرادها التي لا مدخليّة لخصوصياتها في ثبوت الجزاء.

مثلا : لو قال الشارع : إذا لاقى ماء البئر بدن الجنب فانزح منها سبع دلاء , نقول : لا يفهم منه إلّا أنّه يجب نزح السبع لأجل الملاقاة من حيث هي , ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن يقع في البئر فرد من الجنب أو أفراد كثيرة , دفعة أو تدريجا.

أمّا دفعة : فواضح , فإنّه إذا تحقّقت الطبيعة في ضمن المجموع دفعة واحدة , يكون المجموع من حيث المجموع سببا واحدا للجزاء ,