الأسباب العقليّة , إذ ليس أسباب وجوب القتل إلّا كأسباب نفس القتل , فما هو التوجيه لأسباب نفس القتل حال اجتماعها ـ كما لو سقط زيد من مكان عال وشقّ بطنه وفري أوداجه ـ هو التوجيه في أسباب وجوبه , كما لا يخفى.

وثانيا : أنّ هذه الدعوى في المقام غير مجدية , لأنّ ظاهر القضيّة الشرطيّة كون كلّ سبب معرّفا فعليّا , ولا ريب أنّ المعرّف الفعلي سبب لحصول التعريف , ووجود المعرّف في الذهن , فتعدّده يستلزم تعدّد المعرّف , فيجب أن يكون السبب المستكشف بالمعرّف الثاني مغايرا لما استكشف بالمعرّف الأوّل , وإلّا للزم تحصيل الحاصل , وهو باطل , فيعود المحذور.

وأمّا إقامة الأدلّة المتعدّدة على مطلوب واحد فلا تدلّ على جواز حصول العلم بكلّ منها , ضرورة أنّ العلم إمّا يحصل من المجموع أو من بعضها , وعلى الثاني فما يذكر بعده من الأدلّة لا يعقل أن يكون مؤثّرا في حصول هذه المرتبة من العلم , بل إمّا يحصل بها مرتبة اخرى من الانكشاف , أو أنّها أدلّة شأنيّة تذكر في طيّ الاستدلال لما يترتّب عليها من الفوائد , وكيف لا!؟ مع أنّ المسألة عقليّة لا تتخصّص , فلا فرق في استحالة توارد علّتين مستقلّتين على معلول واحد بين الموجود الذهني والخارجي , وتقييد معرفيّة السبب فعلا بعدم كونه مسبوقا بمعرّف آخر ليس بأهون من تقييد سببيّته بذلك حتى نتفصّى عنه بهذا التكليف , كما هو ظاهر.