ولعلّ ما ذكرناه في تفسير الاستدامة , الذي مرجعه إلى اعتبار انبعاث الفعل عن الأمر المركوز في الذهن , الذي نسميه بالداعي , ونلتزم بأنّه هو النيّة , هو : لبّ مراد جميع العلماء القائلين باعتبار الاستدامة , ومجمع شتات عبائرهم المختلفة في تفسيرها , واختلاف تفاسيرهم نشأ من اختلاف أنظارهم في آثارها , وقد تصدّى لتأويل كلماتهم بما يرجع إلى ما ذكرناه شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في طهارته , فراجع [١].

وكيف كان , فلا شبهة في اعتبار استدامة النيّة بالمعنى المذكور , لتوقّف صدق الإطاعة عليها عقلا وعرفا.

وأمّا كفايتها وعدم الحاجة إلى اعتبار أمر زائد عليها : فلعدم توقّف الإطاعة إلّا عليها , كما عرفت فيما سبق , فالبحث مع المشهور إنّما هو في اعتبار الزائد على ذلك في أوّل العمل , وهلّا جعلوا النيّة الفعليّة هي التي سمّوها بالحكميّة , لا في اعتبار ذلك.

وقد يستدلّ لكفاية هذا المقدار في أجزاء العمل وعدم اعتبار الإرادة الفعليّة : بتعذّرها أو تعسّرها حيث إنّ الله تعالى لم يجعل لرجل في جوفه من قلبين , فما دام مشغولا بالأجزاء ربما يغفل عن ذلك , والتكليف بوجوب استدامته فعلا تكليف بما لا يطاق , إلّا أنّه لمّا تعذّرت الفعليّة وجبت الحكميّة , لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.

وفيه ما لا يخفى من الضعف , فالوجه ما ذكرنا.

[١]كتاب الطهارة : ٩٩ ـ ١٠٠.