فما عن السيّد ـ رحمه‌الله ـ من أنّ عمل المرائي صحيح مسقط للأمر ولكنّه غير مقبول عند الله [١] , لأنّ الصحّة أعمّ من القبول , كما يدلّ عليه قوله تعالى (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) [٢] وغيره من الآيات , ضعيف في الغاية , إذ ـ بعد تسليم إمكان عدم القبول مع كون المأتي به موافقا للمأمور به , وجواز سقوط الأمر العبادي مع كون العمل مردودا حال كون المكلّف متمكّنا من إيجاد الفعل ثانيا ـ يتوجّه عليه أوّلا ما عرفت من ظهور عدم القبول عرفا في بطلانه.

وأمّا القبول في الآية : فلعلّ المراد منه ـ والله العالم ـ هو القبول الكامل الحسن الموجب لمزيد الأجر وارتفاع الدرجة , لا القبول الذي يقابله الردّ ـ كما هو ظاهر أخبار الباب بل صريحها ـ حتى ينافي عدمه لقاعدة الأجزاء التي يستقلّ بها العقل , أو أنّ المراد من القبول معناه الحقيقي ووجه عدم قبول أعمال غير المتّقين : عدم استيفاء عملهم غالبا شرائط التكليف , فتكون أعمالهم غالبا من قبيل صدقة السارق وصلاة الغاصب , وقد ورد في الخبر أنّ المراد من المتّقين هم الشيعة [٣] , فتخرج الآية على هذا التقدير من معرض الاستشهاد.

وكيف كان , فلا يجوز رفع اليد عن المحكمات بالمتشابهات.

هذا , مضافا إلى ما عرفت من دلالة الأخبار السابقة على البطلان

[١]حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٢٢ , وانظر : الانتصار : ١٧.

[٢]سورة المائدة ٥ : ٢٧.

[٣]تفسير العيّاشي ١ : ٢٦ ـ ١ , تفسير البرهان ١ : ٥٣ ـ ٥.