وقوله عليه‌السلام : «لا ينام المسلم وهو جنب , ولا ينام إلّا على طهور» [١].

إلى غير ذلك من الأخبار التي تدلّ على أنّ مطلوبيّته لغاياته بلحاظ أثره الذي هو الطهارة , بل لا يتبادر من الأمر بالوضوء لشي‌ء في أذهان المتشرّعة إلّا رجحان ذلك الشي‌ء متطهّرا , فالوضوء ـ على ما هو المغروس في أذهانهم ـ طبيعة واحدة أثرها رفع الحدث.

بل في الحدائق : أنّ الأخبار الواردة مستندة للوضوءات المستحبّة كلّها إلّا ما شذّ بلفظ «الطهر» أو «الطهور» أو «الطهارة» ومن الظاهر البيّن اعتبار معنى الزوال أو الإزالة في لازم هذه المادّة ومتعدّاها لغة وشرعا , فلا معنى لكون الوضوء مطهّرا أو طهورا أو نحوهما إلّا كونه مزيلا للحدث الموجود قبله , وإلّا فلا معنى لهذه التسمية بالكلّيّة.

ومن ثمّ صرّحوا بأنّ الطهارة لغة : النظافة , وشرعا حقيقة في رافع الحدث.

وأمّا الوضوء المجامع للحدث الأكبر فقرينة التجوّز فيه ظاهرة , كإطلاق الصلاة على صلاة الجنازة [٢]. انتهى.

ويمكن أن يقال : إنّ الأمر بالوضوء للجنب والحائض بالنسبة إلى بعض الغايات لا يكون أيضا إلّا بلحاظ هذا الأثر , إلّا أنّ المحلّ لا يقبل التأثير التامّ , فيؤثّر الوضوء بالنسبة إليهم تخفيف الحدث ورفع المنع بالنسبة إلى بعض الغايات , والله العالم.

[١]علل الشرائع : ٢٩٥ , الباب ٢٣٠ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب الجنابة , الحديث ٣.

[٢]الحدائق الناضرة ٢ : ١٩٤ ـ ١٩٥.