بيع الغير ليست منحصرة فيما يؤثّر في الخارج ؛ لما عرفت فيما سبق من الحكم بصحة بيع الفضولي , ومعناها صلاحيته للتأثير بشرط لحوق الإجازة , فكونه أهلا لذلك مرتبة من الصحة , وهي حاصلة , فمتى حصل البيع من غير المالك يحكم بمقتضى أصالة الصحة بكونه واجدا لشرائط العقد وصلاحيته للتأثير في الخارج بشرط إذن المالك , وأمّا إذن المالك فلا يثبت بمجرّد ذلك.

نعم لو لم نقل بصحة الفضولي , وقلنا بأنّه لا معنى لصحة البيع , إلّا تأثيره في الخارج , كان للتوهّم المذكور مجال , والله العالم.

هذا آخر ما أردنا إيراده من كتاب الرهن , والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا.

قد فرغت عن تسويده في يوم الخميس من شهر جمادى الآخرة في سنة ١٢٩١.