ولكنّه ارتكب بعض التأويل في كلمات الأصحاب الذين حدّدوهما بالحدّين المزبورين , كالمحقّق الثاني , فإنّه قال في شرح القواعد ـ على ما حكي عنه ـ : الجهر والإخفات حقيقتان متضادّتان ـ كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في النهاية [١] ـ عرفيّتان يمتنع تصادقهما في شي‌ء من الأفراد , ولا يحتاج في كشف مدلولهما إلى شي‌ء زائد على الحوالة على العرف , إلى أن قال ـ بعد تعريف المصنّف له بأنّ أقلّ الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا ـ ما صورته : وينبغي أن يزاد فيه قيد آخر , وهو تسميته جهرا عرفا , وذلك بأن يتضمّن إظهار الصوت على الوجه المعهود. ثمّ قال بعد قوله :«وحدّ الإخفات» إلى آخره : بأن يتضمّن إخفاء الصوت وهمسه , وإلّا لصدق هذا الحدّ على الجهر , وليس المراد إسماع نفسه خاصّة ؛ لأنّ بعض الإخفات قد يسمعه القريب , ولا يخرج بذلك عن كونه إخفاتا [٢]. انتهى.

وعن الشهيد الثاني في الروض أنّه قال : واعلم أنّ الجهر والإخفات حقيقتان متضادّتان لا تجتمعان في مادّة , كما نبّه عليه في النهاية , فأقلّ السرّ أن يسمع نفسه لا غير تحقيقا أو تقديرا , وأكثره أن لا يبلغ أقلّ الجهر , وأقلّ الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان صحيح السمع مع اشتمال القراءة على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا , وأكثره أن لا يبلغ العلوّ المفرط , وربما فهم بعضهم أنّ بين أكثر السرّ وأقلّ الجهر تصادقا , وهو فاسد ؛ لأدائه إلى عدم تعيّن أحدهما لصلاة ؛ لإمكان استعمال الفرد المشترك حينئذ في

[١]نهاية الإحكام ١ : ٤٧١.

[٢]جامع المقاصد ٢ : ٢٦٠ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١٣٨ ١٣٩.