وفي المدارك قال في شرح العبارة : هذا الضابط ربما أوهم بظاهره تصادق الجهر والإخفات في بعض الأفراد , وهو معلوم البطلان ؛ لاختصاص الجهر ببعض الصلوات , والإخفات ببعض وجوبا أو استحبابا.

والحقّ أنّ الجهر والإخفات حقيقتان متضادّتان يمتنع تصادقهما في شي‌ء من الأفراد , ولا يحتاج في كشف مدلولهما إلى شي‌ء زائد على الحوالة على العرف [١]. انتهى.

أقول : مبنى ما ذكره من الاعتراض على الضابط المزبور هو : أنّه جعل الإخفات في عبارة المتن معطوفا على المضاف إليه , كما لعلّه هو الذي ينسبق إلى الذهن من سوق التعبير , ويؤيّده قوله في عبارة النافع : «وأدنى الإخفات أن يسمع نفسه» [٢] وهو كالنصّ في أنّ للإخفات فردا آخر أعلى من ذلك يتحقّق بإسماع الغير , مع أنّه يصدق عليه أيضا حدّ الجهر , فيلزم أن لا يكون الجهر والإخفات متضادّين , وهو خلاف الحقّ.

ولكن يحتمل أن يكون الإخفات في عبارة المتن معطوفا على المضاف , فلا يتوجّه عليه حينئذ الاعتراض المزبور.

وربما يؤيّد هذا الاحتمال ما يظهر من غير واحد من أنّه ليس للإخفات مراتب , بل حدّه أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا , بل عن العلّامة في التذكرة دعوى الإجماع عليه , فقال ما لفظه : أقلّ الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا أو تقديرا , وحدّ الإخفات أن يسمع نفسه لو كان سميعا بإجماع العلماء , ولأنّ ما لا يسمع لا يعدّ كلاما ولا قراءة [٣]. انتهى.

[١]مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٨.

[٢]المختصر النافع : ٣٠.

[٣]تذكرة الفقهاء ٣ : ١٥٣ ـ ١٥٤ , الفرع «أ» من المسألة ٢٣٧ , وحكاه عنه السيّد ـ