الجزء ينفعل بملاقاته للمتنجّس , وهكذا فنجاسة كلّ جزء مسبّبة عن نجاسة الجزء السابق عليه باتّصاله به , ولكنه لمّا كان الاتّصال بين الأجزاء حاصلا قبل الملاقاة لا يتوقّف تنجّس الجزء الأخير على تخلّل زمان , كما في الوجه السابق , وإنّما التأخّر في حكم الأجزاء على هذا الوجه ذاتي لا زماني , ولا محذور فيه.

ويتوجّه عليه : أنّ كون مجموع الأجزاء موضوعات عديدة بحيث تكون نجاسة الجزء السابق علّة لانفعال لا حقه لا يتم إلّا على القول بكون الجسم مركّبا من أجزاء لا تتجزّأ , وهو باطل كما تقرّر في محلّه.

وأمّا على القول بأنّ الجسم متّصل واحد وأنّه قابل لانقسامات لا تتناهى ـ كما عليه المحقّقون ـ فكلّ ما يفرض جزءا أوّلا فهو قابل للتجزية , فيتصوّر بالنسبة إليه سابق ولا حق , ولا يعقل أن يكون الحكم الفعلي محمولا على موضوع تقديري.

والحوالة على العرف في تشخيص الجزء الأول ـ وهو ما يقرب من النجس ـ هدم لهذا البيان ورجوع إلى حكم العرف في تشخيص موضوع النجاسة , ومعه لا حاجة إلى هذا التكلّف , ضرورة أنّ المجموع موضوع واحد للحكم بالنجاسة في نظر العرف , فلا علّية ولا ترتّب بين الأجزاء عندهم.

هذا , مع أنّ المتّصل بالنجس ليس إلّا السطح الملاقي له من الجزء المتّصل به , وأمّا الطرف الآخر المتّصل بالجزء المنفصل فلا , وإلّا لاتّحدت الأطراف , وهو باطل بديهة , فالجزء المنفصل ليس ملاقيا للنجس ولا