وأمّا الكراهة : فلما مرّ من نفي الخلاف والإجماع المنقول الكافيين في مقام المسامحة ، المؤيّدين ببعض وجوه اعتباريّة صالحة لحكمة الحكم.

والكراهة إنّما هي إذا تملّكها اختيارا ، وأمّا لو عاد إليه بميراث وشبهه فلا كراهة فيه على ما صرّحوا به [١]. ونفى عنه الخلاف في المنتهى [٢] ؛ للأصل ، واختصاص دليل المنع بغير هذا الفرض.

وكذا لو احتاج إلى شرائها ، بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنّه تزول الكراهة حينئذ إجماعا ، كما عن المنتهى والتذكرة [٣].

[١] كما في المعتبر ٢ : ٥٩١ ، والتذكرة ١ : ٢٤٢ ، والذخيرة : ٤٦٩.

[٢] المنتهى ١ : ٥٣١.

[٣] المنتهى ١ : ٥٣١ ، والتذكرة ١ : ٢٤٢.