وحسنة زرارة ومحمّد : « فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس » [١] ، والناس في عرفهم هم العامّة ، كما أنّ العارف الفرقة المحقّة.

ورواية عبد الله بن أبي يعفور : ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال : فقال : « هي لأصحابك » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » [٢] الحديث.

وموثّقة أبي بصير : الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال : « لا ، ولا كرامة » [٣].

ورواية الأوسي : لي زكاة فإلى من أدفعها؟ قال : « إلينا » ، فقال : أليس الصدقة محرّمة عليكم؟! فقال : « بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا » ، فقال : إنّي لا أعرف لها أحدا ، قال : « فانتظر بها سنة » ، قال : فإن لم أصب لها أحدا؟ قال : « انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين » ثمَّ قال له : « إن لم تصب لها أحدا فصرّها صررا فاطرحها في البحر ، فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا » [٤] ، إلى غير ذلك.

فروع :

أ : ما مرّ من عدم جواز إعطاء الزكاة إلى غير المؤمن عامّ لصورتي‌

[١] الكافي ٣ : ٤٩٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ١.

[٢] التهذيب ٤ : ٥٣ ـ ١٤٢ ، الوسائل ٩ : ٢٢٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٦.

[٣] الكافي ٣ : ٥٥١ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٥٥ ـ ١٤٨ ، الوسائل ٩ : ٢٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٦ ح ٢.

[٤] التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢٢٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٨.