المقام الثاني : أن يكون ناسيا للقصر فأتمّ نسيانا.

وهو يعيد في الوقت خاصة لا مع خروجه ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في ظاهر التذكرة [١] ، وعن صريح الانتصار والخلاف والسرائر [٢] ، وفي الأخير زاد دعوى تواتر الأخبار عليه ، ونحن لم نقف منها إلاّ على الرضوي الدالّ على المطلوب صريحا كما تقدّم ، وصحيحة العيص السابقة المثبتة له إطلاقا أو عموما ، ورواية أبي بصير : عن الرجل ينسى فصلّى في السفر أربع ركعات ، قال : « إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي اليوم فلا إعادة عليه » [٣].

وهذه الأخبار كافية في المقام.

ولا يضرّ ضعف الأوّل ولا شمول الثاني للعامد والجاهل أيضا ، لانجبار الأوّل بما ذكر ، واختصاص عموم الثاني بغيرهما بما سبق فيهما.

كما لا يضرّ ما أورد على الثالث من أنّ المراد بذلك اليوم إن كان بياض النهار خاصة يكون حكم العشاء مهملا ، وإن كان النهار والليل كان مخالفا للمشهور.

لأنّا نقول : إنّ مقتضى الحقيقة الأوّل والإشارة ليوم الفعل أي في اليوم الّذي فعل كذا ، ولا يجب بيان حكم جميع الصلوات في جميع الروايات غاية الأمر استفادة حكم صلاة العشاء من غير تلك الرواية من الأخبار أو الإجماع المركّب ، مع أنّ كون التعبير بـ : « ذلك اليوم » كناية عن الوقت ممكن كما قيل [٤].

خلافا للمحكي عن والد الصدوق والمبسوط [٥] ، فقالا : يعيد مطلقا ،

[١] التذكرة ١ : ١٩٣.

[٢] الانتصار : ٥٢ ، الخلاف ١ : ٥٨٦ ، السرائر ١ : ٣٢٨.

[٣] الفقيه ١ : ٢٨١ ـ ١٢٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ـ ٣٧٣ ، ٣ : ٢٢٥ ـ ٥٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ـ ٨٦١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٢.

[٤] الحدائق ١١ : ٤٣٣.

[٥] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ١٦٤ ، وقال في المبسوط ١ : ١٣٨ : إذا صلّى المسافر فسها فصلّى أربعا بطلت صلاته ، ولكن قال في ص ١٣٧ : ومن نسي في السفر فصلّى صلاة مقيم لم يلزمه‌