وخصّ جماعة ـ مرّت إليهم الإشارة ـ بالأولى ، تبعا للحلّي [١] ، لمفهوم المرسلة المذكورة ، وبعض الأخبار الواردة في الالتفات عن القبلة [٢] ، وبهما تقيّد الإطلاقات.

ويردّ الأوّل : بعدم الدلالة ، والثاني : بأنّه يدلّ على عدم انقطاع النافلة بالالتفات ، لا على جوازه مع كونه قاطعا.

ويستثنى من تحريم القطع ما إذا خاف من تركه ضررا في مال أو نفس أو عرض من نفسه أو غيره ، والظاهر ـ كما قيل [٣] ـ اتّفاقهم عليه ، له ، ولعمومات نفي الضرر ، وانتفاء العسر والحرج.

ولمرسلة حريز : « إذا كنت في صلاة الفريضة ، فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حيّة تتخوّفها على نفسك ، فاقطع الصلاة ، واتّبع غلامك وغريمك ، واقتل الحيّة » [٤].

ورواها الصدوق بطريق صحيح [٥].

وموثّقة سماعة : عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة ، فنسي كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه ، قال : « يقطع ويحرز متاعه ، ثمَّ يستقبل القبلة » قلت : فيكون في صلاة الفريضة ، فتفلت عليه دابّته ، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا ، فقال : « لا بأس بقطع صلاته ويتحرّز ويعود إلى صلاته » [٦].

[١] قال في السرائر في كتاب الاعتكاف ١ : ٤٢٢ .. لأنّ عندنا العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها ـ بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ـ ما خلا الحج المندوب ، فإنه يجب بالدخول فيه ، وحمل باقي المندوبات عليه قياس ..

[٢] انظر : الوسائل ٧ : ٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٨.

[٣] انظر : الرياض ١ : ١٨٠.

[٤] الكافي ٣ : ٣٦٧ الصلاة ب ٥٢ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ٧ : ٢٧٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ١.

[٥] كما في الفقيه ١ : ٢٤٢ ـ ١٠٧٣.

[٦] الكافي ٣ : ٣٦٧ الصلاة ب ٥٢ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٧١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٦٠ ،