بالمجمل ، فلا تكون حجة في موضع الإجمال ( فالقول بالسقوط فيما كان بفعله أيضا أقوى ) [١].

وعلى هذا فيسقط في جميع أفراد المغمى عليه ، ولا حاجة إلى التطويل بذكر بعض الفروع التي تختلف أحكامها بواسطة التفصيل بين ما إذا كان الإغماء لا بعمله أو بعمله ، كما إذا لم يعلم أداء عمله إلى الإغماء ، أو علمه ، أو أكره عليه ونحو ذلك.

وظاهر بعضهم أنّ السكران من المغمى عليه [٢] ، وفي صدقه على جميع أفراده نظر ، فكلّ ما يعلم صدقه عليه يحكم في حقه بالسقوط مع استيعاب الوقت ، وما لم يعلم ـ كالذي يدرك الخوف والألم والجوع والعطش ـ فيبقى تحت عمومات وجوب القضاء.

بل تظهر من بعضهم مغايرته له مطلقا حيث صرّح بعدم نصّ في السكران ، وأنّ دليل سقوط القضاء عنه التعليل الوارد بعدم القضاء مع الإغماء [٣].

والظاهر أنّه كذلك ، وعلى هذا فيجب الاقتصار في السقوط في حقّه على مورد التعليل.

لو قيل : يتعارض عمومه مع عمومات القضاء.

قلنا : فيرجع إلى أصالة عدم وجوب القضاء ، فيجب القضاء على من كان سكره بفعله ولو أغمي عليه واستوعب.

المسألة الثالثة :

النائم عن صلاة يقضيها وجوبا‌ ، ولو استوعب النوم الوقت أو كان على‌

[١] ما بين القوسين ليس في « ق ».

[٢] كما في الذكرى : ١٣٥ ، وروض الجنان : ٣٥٥.

[٣] الرياض ١ : ٢٢٤.