التسليم وللزيادة بعده ، وتدلّ عليه صحيحتا الأشعري [١] ، والجمّال [٢].

وفي الشرائع عن قائل [٣] ، فقبل التسليم مطلقا ، وتدلّ عليه رواية أبي الجارود [٤].

ويجاب عنهما تارة بالشذوذ ، إذ لم ينقل الأوّل إلاّ عن الإسكافي [٥] ، مع أنه أنكره في الذكرى [٦] ، ولم ينسب الثاني إلى قائل ، بل في المدارك عدم الظفر بقائله [٧].

وثانيا بمرجوحيتهما بالنسبة إلى ما مرّ ، لموافقتهما للعامّة كما تظهر من الفقيه والتهذيبين والذكرى [٨].

نعم في المعتبر والمنتهى نسب إلى أبي حنيفة الموافقة لأصحابنا [٩] ، وبه يضعّف الجواب بموافقة العامّة ، كما يضعّف الجواب بالشذوذ بمنعه ، سيّما مع النسبة في المعتبر إلى قوم منّا.

إلاّ أنّ أكثر أخبار المشهور يدلّ على الوجوب ، ودلالة أخبار القولين الأخيرين عليه غير معلومة ، فغاية ما تدلّ عليه الجواز ، إلاّ أن تتمّم الدلالة بالإجماع المركب ، فالقول بالتفصيل غير بعيد.

ثمَّ اعلم أنّه يجب بعدهما التشهّد والتسليم ، على المشهور ، بل عن المعتبر‌

[١] التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٣٩ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٤.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٦.

[٣] الشرائع ١ : ١١٩.

[٤] التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤٠ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٥.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ١٤٢.

[٦] الذكرى : ٢٢٩.

[٧] المدارك ٤ : ٢٨٢.

[٨] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ، الذكرى : ٢٢٩.

[٩] المعتبر ٢ : ٣٩٩ ، المنتهى ١ : ٤١٨.