وأتباعهما [١]. ولو لا الترجيح لكان يرجع إلى الأصل أو التخيير ، وهما أيضا كافيان لنفي الوجوب.

ومنها : كلّ زيادة ونقصان غير مبطل ، نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب [٢] ، ونسب إلى ظاهري التهذيب والاستبصار [٣] ، واختاره الفاضل في جملة من كتبه منها التحرير [٤] ، وولده في شرحي القواعد والإرشاد [٥] ، والشهيد الأوّل في اللمعة والذكرى [٦] ، مع أنّه قال في الدروس : ولم أظفر بقائله ولا بمأخذه [٧] ، والثاني في روض الجنان [٨] ، وحكاه في التحرير والروضة عن الصدوق [٩] ، وكأنه ـ كما قيل ـ لإيجابه إياها في صورة الشك في الزيادة والنقصان [١٠] ، فيقول به مع اليقين بالطريق الأولى أيضا.

لرواية سفيان السمط : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان » [١١].

ولما دلّ على وجوبهما بالشّك في الزيادة أو النقصان ففي اليقين أولى.

ويردّ الأوّل : بعدم الدلالة على الوجوب.

والثاني : بمنع الأولوية لو ثبت الحكم في الأصل.

[١] انظر : بدائع الصنائع ١ : ١٦٤ ، والامّ ١ : ١٢٨ ، والمحلّى ٤ : ١٦٠.

[٢] الخلاف ١ : ٤٥٩.

[٣] انظر : التهذيب ٢ : ١٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣٦١.

[٤] التحرير ١ : ٥٠.

[٥] الإيضاح ١ : ١٤٢.

[٦] اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٢٧ ، الذكرى : ٢٢٩.

[٧] الدروس ١ : ٢٠٧.

[٨] الروض : ٣٥٤.

[٩] التحرير ١ : ٥٠ ، الروضة ١ : ٣٢٧.

[١٠] الرياض ١ : ٢٢٢.

[١١] التهذيب ٢ : ١٥٥ ـ ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٥١ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٣.