الطائفة بمضمونهما ، مع أنّهما موافقتان لجمع من العامّة ، كما عن الوسائل [١].

خلافا للمحكي عن الصدوق ، فخيّر بين الإعادة ، والبناء على الأقلّ في الموضعين ، كما قيل [٢] ، أو في الثلاثيّة فقط مع الرباعيّة مطلقا كما ذكره بعض آخر [٣] ، وإن أنكر بعض المتأخّرين النسبتين [٤].

جمعا بين ما مرّ وبين ما دلّ على وجوب البناء على الأقلّ مطلقا ، كرواية إسحاق بن عمّار [٥] ، وصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج [٦] ، وزرارة [٧] ، أو إذا لم يدر واحدة صلّى أم ثنتين أو ثلاثة ، كصحيحة ابن يقطين [٨] ، أو إذا لم يدر واحدة صلّى أم ركعتين ، كصحيحتي ابن أبي العلاء [٩] ، ورواية ابن أبي يعفور [١٠].

ويجاب عنها : بأنّ الجمع فرع حجيّة الطرفين. وليس هنا كذلك ، لضعف أخبار المخالف بالشذوذ جدّا.

مع أنّه على التعارض تتعارض أخبارنا بالأشهرية رواية والموافقة للخاصّة والمخالفة للعامّة ، وكلّ ذلك من المرجّحات المنصوصة ، بخلاف أخبار المخالف ، فإنّها في طرف الضدّ من الجميع.

[١] الوسائل ٨ : ١٩٧ أبواب الخلل ب ٢ ذيل الحديث ١٢. وفيه : لجميع العامة.

[٢] حكاه عنه في المنتهى ١ : ٤١٠.

[٣] حكاه عنه في الذكرى : ٢٢٤.

[٤] الحدائق ٩ : ١٦٢ و ١٩٣ و ٢١٠.

[٥] الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٢.

[٦] التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٧ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٥.

[٧] الكافي ٣ : ٣٥٨ الصلاة ب ٤٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ ـ ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٨ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٢.

[٨] التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢٠ ، الوسائل ٨ : ٢٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ٦.

[٩] التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧١٠ و ٧١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٧ ، الوسائل ٨ : ١٩٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٠ و ٢١.

[١٠] التهذيب ٢ : ١٧٨ ـ ٧١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٨٩ ، الوسائل ٨ : ١٩٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٢.