دلّت على أنّ الأُخت للأب أو الأبوين التي لها الفريضة أحقّ بجميع المال ، خرج الثلث بالدليل فيبقى الباقي.

واحتجّ في الإيضاح [١] على المطلوب برواية محمد بن مسلم.

ويمكن أن يكون مراده منها الصحيحة الأُولى التي فيها قوله : « فهم الذين يزادون وينقصون » [٢].

وأن يكون مراده الأخيرة التي وردت في ميراث ابن الأُخت للأُم وابن الاخت للأب ، حيث جعل لابن الأُخت للأب الذي هو بمنزلة الأُخت النصف والردّ ، مع ابن الأُخت للأُم الذي هو المتقرّب بالأُم كالجدّ.

وفي تماميتها نظر واضح.

واحتجّ المخالف بتساويهما في درجة اولي الأرحام التي هي سبب في الردّ ، وعدم أولويّة أحدهما ، فيتساويان في مطلق الردّ ، لكن على نسبة النصيبين.

وفيه : منع عدم الأولويّة ، ولو سلّم فإيجابه للردّ عليهما ممنوع ، كما مرّ نظيره [٣].

وأمّا الاستشكال في الأُخت للأب خاصّة دون الأُخت للأبوين ، فيمكن أن يكون لأجل تقرّب الأخيرة بسببين فيكون أكثر تقرّباً وأشدّ سبباً من الجدّ أو الجدّة للُام ، فتحصل لها أولويّة بخلاف الاولى.

وفيه ما فيه.

المسألة الثالثة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبلها مع الكلالتين‌ ،

[١] الإيضاح ٤ : ٢٢١.

[٢] راجع ص : ٢٧٦ و ٢٧٧.

[٣] راجع ص : ٢٥٣.