أمراً نسبيّاً لا
بدّ له من حدّ ينتسب إليه ، ولا شيء هنا يصلح لذلك إلاّ الفريضة ، فيكون المعنى :
فهم الذين قد يزادون من فروضهم وقد ينقصون ، دون غيرهم ؛ ولا بدّ من تخصيص الغير
بذوي الفروض أيضاً حتّى يتصوّر في حقّهم الزيادة والنقصان فيصح نفيهما ، والسلب مع
انتفاء الموضوع وإن كان جائزاً إلاّ أنّه مجاز. وعلى هذا فلا يثبت عدم الردّ على
الجدّ والجدّة بذلك ، لعدم كونهما من ذوي الفروض حتى يشملهما عموم مفهوم الحصر.
وهذا توهّم فاسد ؛
لأنّ قوله عليهالسلام : « فهم » إشارة إلى الإخوة من الأبوين أو الأب أيضاً قطعاً ، مع أنّهم ليسوا
من ذوي الفروض ، فمعنى قوله عليهالسلام : « هم الذين يزادون وينقصون » أنهم هم الذين ليس لميراثهم
حدّ خاصّ يقف لديه كالثلث أو السدس أو غيرهما ، بل يزاد مرة على مرة وينقص مرّة
عنها ، أي يحصل في ميراثه الزيادة والنقصان ، فتارة يكون لهم تمام المال ، وأُخرى
نصفه ، وأُخرى ثلثه ، وأُخرى سدسه ، وهكذا ، بخلاف غيرهم من الذين في مرتبتهم ،
فإنّ لميراثهم حدّا خاصّاً ، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، فالجدّ لا بدّ أن يكون
كذلك ، أي يكون له حدّ خاصّ لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وقد ثبت الثلث له في بعض
الصور فيكون كذلك هاهنا أيضاً.
ومما يمكن أن
يستدل به على أصل المطلوب أيضاً : قول عليّ عليهالسلام في صحيحة سليمان بن خالد : « إذا كان وارث ممّن له فريضة
فهو أحقّ بالمال » [١].