عليهم.

احتجّ القائلون بوجوب تقديم الأعلم بأنّ الظنّ بقوله أقوى ، والأقوى أحرى بالاتّباع.

لأنّ أقوال المفتي كالأدلّة للمقلّد ، ويجب اتّباع أقواها.

ولأنّه أرجح ، فاتّباعه أولى ، بل متعيّن.

ولما بني عليه أصول مذهبنا من قبح تقديم المفضول على الأفضل.

وللأخبار ، منها : المقبولة : قلت : فإن كان كلّ واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلف في حديثنا؟ قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر » [١].

ورواية ابن الحصين : في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما. في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، واختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ فقال : « ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فلينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر » [٢].

ورواية النميري : سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حقّ ، فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما ، فحكما فاختلفا فيما حكما ، قال : « وكيف يختلفان؟ » قلت : حكم كلّ واحد منهما للذي اختاره الخصمان ، فقال : « ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي‌

[١] الكافي ١ : ٦٧ ـ ١٠ ، الفقيه ٣ : ٥ ـ ١٨ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ ـ ٨٤٥ ، الاحتجاج ٢ : ٣٥٦ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.

[٢] الفقيه ٣ : ٥ ـ ١٧ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ ـ ٨٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ١١٣ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١٠.