الموضع الثالث

فيما يحكم فيه بالبيّنة واليمين معا

وهو ما يستثنى من القاعدة المتقدّمة من عدم تعلّق اليمين بالمدّعي ، ويخرج عن تحت ذلك الأصل بدليل.

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : ممّا استثني من القاعدة : الدعوى على الميّت‌ ، فإنّ المدّعي إذا أقام البيّنة يستحلف معها على بقاء الحقّ في ذمّة الميّت استظهارا ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في الكفاية ، بل لا مخالف يظهر منهم كما فيه أيضا [١] ، بل بلا خلاف مطلقا كما في المفاتيح [٢] وشرحه وغيرهما [٣] ، بل بالإجماع كما في المسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري [٤] ، بل بالإجماع المحقّق.

له ، ولرواية البصري المتقدّم صدرها : « وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فأقيمت البيّنة عليه ، فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو : لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف وإلاّ فلا حقّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت عليه‌

[١] الكفاية : ٢٦٨.

[٢] المفاتيح ٣ : ٢٥٨.

[٣] كالرياض ٢ : ٤٠١.

[٤] المسالك ٢ : ٣٦٩ و ٣٧٠ ، الروضة ٣ : ١٠٤.