أيقنت أنّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » [١].

ومنافاته حكمة النكاح ، وهي الاستيلاد.

ويردّ الأول بعدم الحجّية ، سيّما مع مخالفته الشهرة ، مضافا إلى أنّ ظاهر بعض عباراته ـ كما قيل [٢] ـ أنّ الإجماع إنّما هو على استحباب الترك دون التحريم.

والثاني بأعميّة الكراهة عن الحرمة.

والثالث بعدم الحجّية.

والرابع بأنّ المفهوم إمّا عدديّ أو وصفيّ ، وشي‌ء منهما ليس بحجّة.

والخامس بمنع انحصار الحكمة ، مع أنّه أخصّ من المدّعى ، لعدم جريانه في الحامل والعقيم واليائسة ونحوها ، مع أنّه لو تمَّ لجرى مع الإذن والشرط أيضا ، إذ ليس للمرأة تفويت غرض الشارع ، بل لا يكون الشرط صحيحا.

هذا ، مع أنّ مقتضى الدليل اقتضاء النكاح لترك عزل في الجملة ، وأمّا الجماع فليس الحكمة فيه مطلقا الاستيلاد.

والجميع بالمعارضة مع ما مرّ من الأدلّة الراجحة بالصراحة ، وموافقة الأصل والعمل.

ثمَّ على المنع تحريما أو كراهة ، فهل تجب فيه دية ، أم لا؟

[١] الفقيه ٣ : ٢٨١ ـ ١٣٤٠ ، التهذيب ٧ : ٤٩١ ـ ١٩٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٥٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٦ ح ٤.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٧٥.