وأمّا الارتباط
والوصف الحاصلان بسبب المصاهرة فلم يثبت التحريم به بواسطة الرضاع ، بل يثبت بثبوت
أصل الارتباط والوصف أيضا ، فمرضعة الولد لا تصير زوجة رضاعيّة ، ولا أمّها أمّ
الزوجة الرضاعيّة.
فلا دلالة في
الرواية على أنّ ما يحرم بالمصاهرة الحقيقيّة يحرم بالمصاهرة الرضاعيّة أيضا ، ولا
أنّ ما يحرم بالنسب والمصاهرة يحرم بالرضاع أيضا.
بل مدلولها : أنّ
ما يحرم بالنسب يحرم نظيره بالرضاع ، فلا بدّ في كلّ ما يراد الحكم بتحريمه
بالرضاع بواسطة هذه الرواية أن ينظر إلى الوصف الحاصل منه بالرضاع ، فإن كان
المتّصف بهذا الوصف ممّا يحرم بسبب النسب وثبتت حرمته بدليل يحرم بالتحريم بالرضاع
أيضا ، وإلاّ فلا.