نعم ، لو ادّعى
عليه سبق عقد حتى تتحقّق دعوى اخرى اتّجه الحكم باليمين.
مسألة : الظاهر وجوب مراعاة الوليّ عدم المفسدة في النكاح.
لظاهر الإجماع.
وعمومات نفي الضرر
، المعارضة مع عمومات لزوم تزويج الوليّ ، الراجحة عليها بموافقة الكتاب والسنّة
وأصالة عدم ترتّب الأثر ، فلا يجوز معها ، ولو زوّج والحال هذه بطل.
وهل تجب مراعاة
المصلحة في النكاح؟
الظاهر : لا ،
للأصل ، والعمومات.
نعم ، لو قلنا
بوجوب مراعاة المصلحة في التصرّفات الماليّة يجب على الزوج مراعاتها في المهر ، بل
يحتمل التعدّي إلى الإنفاق أيضا ، والمصلحة المراعاة إنّما هي بحسب وقت النكاح لا
ما يتجدّد بعده.
مسألة : لا يشترط في تزويج المولّى عليها أن يكون بمهر المثل أو
أزيد ، للأصل ، وإطلاقات تزويج الوليّ.
ولا يتوهّم أنّ
الأصل عدم تحقّق التزويج ، إذ لا كلام في أنّ الاختلاف هنا ليس لعدم صدق التزويج.
فلو زوّج بدونه صحّ العقد ولزم وإن لم تراع فيه مصلحتها ما لم تكن لها فيه مفسدة ،
للإطلاقات ، والعمومات :
كصحيحة الحلبي :
في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها ، قال : « ليس لها مع أبيها أمر إذا
أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » [١].
[١] الكافي ٥ : ٣٩٣
ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٨١ ـ ١٥٣٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٥ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٧.