أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم » [١].

وصحيحة الحذّاء الآتية.

وتؤيّده أيضا موثّقة عبيد [٢] وصحيحة محمّد [٣] المثبتتين للمهر على الأب مع تزويجه ابنه.

وصحيحة الحلبي : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : « أمّا التزويج فصحيح ، وأمّا طلاقه فينبغي أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطّاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته » قلت : فإن ماتت أو مات؟ فقال : « يعزل الميراث حتى يدرك أيّهما بقي ، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلاّ الرضا بالنكاح ، ثمَّ يدفع إليه الميراث » [٤].

وأمّا دليل ولاية الجدّ عليهما ـ فبعد ظاهر الإجماع أيضا ، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه ، ولذا ادّعى الإجماع عليه في الناصريّات والتذكرة [٥] ونفى الخلاف عنه في السرائر [٦] ـ :

صحيحة هشام : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأول ، فإن كانا‌

[١] التهذيب ٧ : ٣٨٨ ـ ١٥٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٢ أبواب عقد النكاح ب ١٢ ح ١.

[٢] الكافي ٥ : ٤٠٠ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ ـ ١٥٥٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٧ أبواب المهور ب ٢٨ ح ١.

[٣] الكافي ٥ : ٤٠٠ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ ـ ١٥٥٧ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣٦ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٨ أبواب المهور ب ٢٨ ح ٣.

[٤] الفقيه ٤ : ٢٢٧ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٠ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ٤.

[٥] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١١ ، التذكرة ٢ : ٥٨٧.

[٦] السرائر ٢ : ٥٦١.