لصدق نقص الثلاثين
، ولأنّ الكيل كان هو المتعارف في ذلك الاعتبار ، وللتصريح به في موثّقتي الساباطي
ورواية الهاشمي ، الآتية جميعا في المسألة الآتية في الدليل التاسع من أدلّة المحرّمين.
ب : لو صبّ قدر من
العصير في القدر وغلى ، ثمَّ صبّ عليه قدر آخر قبل ذهاب ثلثي الأول ، فهل يكفي
ذهاب ثلثي مجموع ما صبّ أولا وصبّ ثانيا ، أو يلزم ذهاب ثلثي مجموع ما صبّ ثانيا
مع ما بقي من الأول ، أو يجب العلم بذهاب ثلثي كلّ واحد ممّا صبّ أولا وما صبّ ثانيا؟
مثلا : إذا صبّ في
القدر تسعة أرطال وغلى حتى بقيت ستّة أرطال ، ثمَّ صبّ فيه تسعة أرطال أخر.
فعلى الأول : يكفي
الغليان حتى يبقى من المجموع ستّة أرطال ـ ثلث ثمانية عشر رطلا ـ كيل مجموع
المصبوبين.
وعلى الثاني :
يغلي حتى تبقى خمسة أرطال ـ ثلث خمسة عشر رطلا ـ كيل الباقي من الأول والمصبوب
ثانيا.
وعلى الثالث : يجب
الغلي حتى تعلم صيرورة الباقي من الأول ثلاثة أرطال ، ومن المصبوب بعده ثلاثة
أرطال ، ولا يكفي في ذلك بقاء مطلق الستّة ، إذ لعلّه نقص من المصبوب ثانيا أقلّ
من الستّة أو أكثر ومن الباقي أكثر من الثلاثة أو أقل ، وعلى هذا فلا يمكن الحكم
بالحلّية حينئذ أصلا ، لعدم سبيل إلى حصول ذلك العلم ، بل يجب طبخ كلّ على حدة.
الظاهر : هو الوسط
، لأنّ الحاصل بعد الخلط عصير واحد ، فبعد الغلي وذهاب ثلثيه يصدق عنوانا الحرمة
والحلّية عليه ، ولأنّ الاحتمال