القليل حتى تشملها أدلة نجاستها بالملاقاة.

وتدلّ عليه الأخبار الواردة في السمن أو العسل أو الزيت الجامد إذا ماتت فيه فأرة على ما سبق.

مع أنّ النجس هنا لو كان ، لكان بالسراية المنفية عند أصحابنا طرّا.

ويظهر من المنتهى والخلاف [١] أنّه لا خلاف فيه.

ولا يتوهم أنّ منه أيضا : المتنجّس المستصحب نجاسته ، حيث إنّه قد يناقش في تنجيس النجس أو المتنجّس الاستصحابي ، فيكون موردا للخلاف ، لأنّ دليل تنجيسه هو دليل تنجيس أصله مع ضمّ الاستصحاب ، فلا يحتاج إلى إجماع مركّب ، هذا.

ثمَّ إنّ الأخبار التي استدلّ بها المخالف ، فإن لم تتمّ دلالتها ـ كما هو في أكثرها ـ فلا نفع فيها. وإن تمّت ، فلا تصلح للاستناد إليها ، لمخالفتها لعمل الأصحاب ورواتها ، ومتروكيّتها عندهم ، وهو من أقوى أسباب خروج الأخبار عن الحجّية.

المسألة الرابعة : النجاسة ـ كالتنجّس ـ للأصل مخالفة‌ ، بالإجماع ، والمستفيضة المقبولة المعتضدة بالأصول العقلية.

كموثقة عمار : « كلّ شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » [٢].

وصحيحة ابن سنان : إنّي أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أصليّ فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم‌

[١] المنتهى ١ : ٢٢ وفي ظهور اشكال ، الخلاف ١ : ١٨٥.

[٢] التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.