اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 59
أو لفظ النية ،
وإن كان الأقوى جوازه ، ويحذف الهمزة من « الله » حينئذ ، كما أن الأقوى جواز
وصلها بما بعدها [١] من الاستعاذة ، أو البسملة ، أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب
راء « أكبر » [٢] ، لكن الأحوط عدم الوصل.
مع أنه لو سلم
اختصاصه بالكلام المعتبر عند الشارع جاء الكلام في وصلها بتهليل الإقامة أو بعض
الأدعية الواردة بالخصوص ، ومن هنا اختار المصنف (ره) ـ تبعاً لبعض ـ جواز الوصل
بما قبلها لأصالة البراءة من قادحية الوصل ، فيترتب عليه سقوط الهمزة جرياً على
قانون اللغة العربية ، بناء على ما هو الصحيح المشهور بين النحويين من كونها همزة
وصل لا قطع كما عن جماعة منهم. اللهم إلا أن يقال : التردد في المقام بين التعيين
والتخيير والمرجع فيه الاحتياط ، والإطلاق الرافع للشك المذكور غير ثابت. فتأمل.
[١] لعدم الدليل
على قادحيته ، فلا ترفع اليد عن أصالة البراءة منها ، أو أصالة الإطلاق لو كان ،
خلافاً لما في القواعد وعن غيرها من البطلان بذلك ، اقتصاراً على المتيقن من فعله (ص)
، أو دعوى انصراف الإطلاق عنه. إذ لا يخفى توجه الاشكال عليه. نعم عرفت أنه لم
يتحصل لنا إطلاق يرجع اليه ، والمقام من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير ،
والمرجع فيه قاعدة الاحتياط. نعم بناء على جواز الوصل مع السكون يكون المقام من
باب الأقل والأكثر.
[٢] لعدم جواز
الوصل مع السكون ، وسيأتي الكلام فيه في مباحث القراءة.
[٣] كي لا يلزم
التغيير الممنوع عنه إجماعاً.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 59