______________________________________________________

مناقب ابن شهر اشوب : « سئل علي بن الحسين (ع) : ما افتتاح الصلاة؟ قال (ع) : التكبير. قال : ما تحريمها؟ قال : التكبير. قال : ما تحليلها؟ قال (ع) : التسليم » [١] ، وعن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين إرسال خبر : تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم عن النبي (ص) وفي المنتهى : ان هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول ، ونقله الخاص والعام ، ومثل هذا الحديث البالغ في الشهرة قد يجبر روايته الاعتماد. انتهى ، وعن المختلف ، وجامع المقاصد : أنه من المشاهير ، وعن الروض : أنه مشهور.

وبعد ذلك كله لا مجال للمناقشة في سنده كما عن المدارك تبعاً لشيخه قدس‌سرهما ولا سيما بملاحظة اعتماد الأصحاب عليه ، واستدلالهم به ، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كالسيدين قدس‌سرهما.

كما لا مجال للمناقشة في دلالته على حصر المحلل فيه : بأن المراد بالأخبار الإسناد في الجملة لا دائماً ، فيجوز الإخبار بالأعم من وجه كزيد قائم وبالأخص مطلقاً كحيوان يتحرك كاتب. وبمنع كون إضافة المصدر للعموم لجواز كونها للعهد والجنس ، وبأن التحليل قد يكون بالمنافيات وان لم يكن الإتيان بها جائزاً ، وحينئذ فلا بد من تأويل التحليل بالذي قدره الشارع ، وحينئذ كما يمكن إرادة التحليل الذي قدره على سبيل الوجوب يمكن إرادة الذي قدره على سبيل الاستحباب. وبأن الخبر غير مراد الظاهر لأن التحليل ليس نفس التسليم فلا بد من إضمار ولا دليل على ما يقتضي الوجوب. لظهور ضعف ما ذكر ، إذ قد يكون المراد من الاخبار حصر الخبر بالمبتدإ ، ويتعين حمل الكلام عليه إذا كان ظاهراً فيه كما في المقام ، وكون الإضافة للعهد لا قرينة عليه كما لا قرينة على كونه للعموم فيتعين بمقدمات الحكمة ارادة الطبيعة المطلقة ـ كما في سائر موارد الحكم بالإطلاق ـ

[١] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ١.