أنهما
قالا : « القارن يحصر ، وقد قال واشترط : فحلني
حيث حبستني. قال : يبعث بهديه. قلنا : هل يتمتع في قابل؟ قال لا ، ولكن يدخل في
مثل ما خرج منه » [١].
اللهم إلا أن يكون مورده
واقعة أخرى غير مورد صحيح معاوية ، للاختلاف الواقع بين مضمونيهما ، كما هو ظاهر.
فالعمدة الإشكال الأول.
مضافا إلى أن
ظاهره أنه (ع) نحر البدنة في مكانه ـ وهي سقيا بني غفار ـ لا أنه أرسله إلى مكة
وانتظر وصول الهدي إلى مكة ، وبينه وبينها مسافة أربعة أيام أو أكثر ، فإنه أحد
المنازل بين المدينة إلى مكة ، فمنه إلى الأبواء ، ومنه إلى الجحفة ، ومنه إلى
قديد ، ومنه إلى عسفان ، ومنه إلى بطن مر ، ومنه إلى مكة. فإن ذلك بعيد جداً عن
سوق الرواية ، لو لم يكن مقطوعاً بخلافه ، كما اعترف في الجواهر. فلو كانت الرواية
فيما نحن فيه تعين البناء على تعجيل الإحلال بتعجيل نحر الهدي والإحلال بعده ، لا
التعجيل بالمعنى الذي ذكروه ، فإنه خلاف ظاهر الرواية جداً. لكن عرفت الإشكال في
كون الرواية فيما نحن فيه. وعليه لا مانع من الأخذ بظاهر الصحيحين السابقين في
سقوط الهدي ، لسكوتهما عنه [٢]. بل ظهور الشرط في ذلك ، فان مضمونه فسخ الإحرام وجعله كأن
لم يكن ، فلا يكون مقتض للهدي كي يجب.
ومنه يشكل ما في
الجواهر ، من أنه قد يقال : بأن المراد بالشرط
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب الإحصار والصد حديث : ١.
[٢] المراد
بالصحيحين : هما صحيح ذريح المحاربي ، وصحيح محمد بن أبي نصر ، المتقدمين قريباً
لاحظ الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الإحرام حديث : ٣ ، باب : ١ من أبواب الإحصار
والصد حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 382