و لو وطئ مع عدم (1) الإذن كان عاصيا، و لزمه عوض البضع، و كان الولد رقّا لمولاها.

صحيحة الفضيل عنه (عليه السلام): «و لو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له سوى ذلك» [1].

و هذا كلّه فيما يتناوله التحليل. أما الخدمة فلا تدخل في تحليل الوطء، و لا مقدّماته، و لا العكس، لانفكاك كلّ منهما عن الآخر حسّا و عقلا.

قوله: «و لو وطئ مع عدم. إلخ».

(1) إذا حلّل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء بالنسبة إليه كغيره من الأجانب، فإن وطئ حينئذ عالما بالتحريم كان عاصيا، و كان الولد لمولاها كما في نظائره، لانتفائه عن الزاني. و ينبغي ترتّب حكم الزنا من الحدّ و غيره عليه، لكن يظهر من الرواية [2] عدمه. و أما ثبوت عوض البضع فيبنى على ضمانه من الأمة مطلقا أو مع عدم البغي. و قد تقدّم [3] الخلاف فيه، و أن المصنف يشترط في ثبوته جهلها أو إكراهها.

و حيث يثبت العوض فهو العشر إن كانت بكرا، و نصفه إن كانت ثيّبا، و أرش البكارة مضافا إلى العشر كما سلف. و قد دلّ على ذلك صحيحة الفضيل السالفة [4] و فيها: «قلت: أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضّها، قال: لا ينبغي له ذلك. قلت: فإن فعل يكون زانيا؟ قال: لا، و لكن يكون خائنا، و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها».

[1] الكافي 5: 468 ح 1، الفقيه 3: 289 ح 1377، التهذيب 7: 244 ح 1064، الوسائل 14:

537 ب (35) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[2] الكافي 5: 468 ح 1، الفقيه 3: 289 ح 1377، التهذيب 7: 244 ح 1064، الوسائل 14:

537 ب (35) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[3] في ص: 13

[4] الكافي 5: 468 ح 1، الفقيه 3: 289 ح 1377، التهذيب 7: 244 ح 1064، الوسائل 14:

537 ب (35) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.