..........

قسمي فيما أملك، و أنت أعلم بما لا أملك» [1] يعني قلبه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).

و المصنف- (رحمه الله)- استضعف الاستدلال بالآية على عدم وجوب القسمة بأنه: كما يحتمل أن تكون المشيّة في الإرجاء و الإيواء متعلّقة بجميع نسائه، يحتمل أن تكون متعلّقة بالواهبات أنفسهنّ خاصّة، فلا يكون دليلا على التخيير مطلقا.

و حينئذ فيكون ذلك اختيار قول ثالث، و هو وجوب القسمة لمن تزوّجهنّ بالعقد، و عدمها لمن وهبت نفسها.

و في هذا التقرير عندي نظر، لأنّ ضمير الجمع المؤنث في قوله تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ و اللفظ العامّ في قوله وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ لا يصحّ عوده للواهبات، لأنه لم يتقدّم ذكر الهبة إلّا لامرأة واحدة، و هي قوله وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا فوحّد ضمير الواهبة في مواضع من الآية ثمَّ عقبه بقوله تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ فلا يحسن عوده إلى الواهبات، إذ لم يسبق لهنّ ذكر على وجه الجمع، بل إلى جميع الأزواج المذكورات في هذه الآية، و هي قوله تعالى يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ اللّٰاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ مٰا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ بَنٰاتِ عَمِّكَ وَ بَنٰاتِ عَمّٰاتِكَ وَ بَنٰاتِ خٰالِكَ وَ بَنٰاتِ خٰالٰاتِكَ اللّٰاتِي هٰاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ [2] الآية، ثمَّ عقّبها بقوله تعالى:

تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ الآية، و هذا ظاهر في عود ضمير النسوة المخيّر فيهنّ إلى مَن سبق من أزواجه جمع.

و أيضا: فإنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يتزوّج بالهبة إلا امرأة واحدة

[1] سنن ابن ماجه 1: 634 ح 1971، السّنن الكبرى 7: 298.

[2] الأحزاب: 50.