..........

بالحمل، كما في تقديم طعام الغير إليه للأكل فيأكله.

و لو كان المستأجر مع كيله زائدا قد ذهب في بعض أغراضه بغير قصد فحمّله المؤجر في غيبته فلا شيء على المستأجر، لعدم الغرور، و لإمكان كون غرضه التكلّم معه على الزيادة بخصوصها على وجه من الوجوه.

و لو كان المؤجر عالما بالزيادة، فإن لم يقل المستأجر شيئا و باشر المؤجر التحميل فلا شيء على المستأجر. و لا فرق بين أن يضعه المستأجر على الأرض فيحمّله المؤجر على الدابّة، و بين أن يضعه على ظهرها فيسيّرها المؤجر، و إن أثم المستأجر في الثاني، مع احتمال الفرق. و إن قال المستأجر: حمّل هذه الزيادة، فأجابه لزمه الأجرة لها.

و إن كان المتولّي للكيل هو المؤجر و حمّله على الدابّة فلا أجرة له عن الزيادة، سواء كان المستأجر عالما بها أم لا، لأن سكوته مع علمه ليس بإذن، و للمستأجر هنا مطالبة المؤجر بردّ الزيادة إلى الموضع المنقول منه، و ليس للمؤجر ردّها بدون إذنه. و لو لم يعلم المستأجر حتى أعادها المؤجر إلى البلد المنقول منه فله أن يطالبه بردّها إلى المنقول إليه.

و لو كان المتولّي للحمل هو المستأجر، فإن كان عالما بالزيادة فهو كما لو كال بنفسه و حمّل، لأنه لمّا علم بها كان عليه أن لا يحمّلها إلا بإذنه. و إن كان جاهلا، فإن أمره المؤجر بالحمل فلا ضمان عليه، و على المؤجر ردّ الزيادة للغرر. و إن لم يأمره ففي كون المستأجر مغرورا بفعل المؤجر التردّد السابق، و قوّى في التذكرة [1] عدم الضمان و عدم الأجرة.

و لو كان المتولي للحمل أجنبيّا غير المؤجر و المستأجر، فإن كان بإذن من فعل الزيادة فالضمان على فاعلها مع جهل الأجنبيّ لا مع علمه. و كذا لو كان بأمر الآخر إن كان مجرّد التهيئة غرورا.

و إن كان المتولي للكيل أجنبيّا و حمّل على الدابّة بغير إذن و لم يعلمهما فهو متعدّ

[1] التذكرة 2: 321- 322.