و لو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، و قيل: يجوز (1)، لقوله تعالى:

وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [1]. و الأوّل أظهر، لقوله تعالى إِذٰا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا [2].

و إن كان المسلمون أقلّ من ذلك لم يجب الثبات. و لو غلب على الظن السلامة استحبّ. و إن غلب العطب قيل: يجب الانصراف، و قيل: يستحب، و هو أشبه (2).

و يشترط أن لا تكون بعيدة جدّا، بحيث يخرج بالتحيّز إليها عن كونه مقاتلا عادة.

و لو وصل إليها في زمان لا يخرج عن الوصف، لكن بدا له حينئذ الانتقال إلى أخرى جاز، بشرط أن لا يخرج بمجموع التحيّز عن الوصف، لا بكلّ واحد على انفراده، مع اتصال الانتقال. أمّا لو طرأ بعد القتال معها اعتبر كلّ على حدة.

و اعلم أنّ هذا الاستثناء في الموضعين إنّما هو للمختار. امّا المضطر- كمن عرض له مرض، أو فقد سلاحه- فإنّه يجوز له الانصراف حيث شاء.

قوله: «و لو غلب عنده الهلاك لم يجز له الفرار و قيل: يجوز. إلخ».

(1) فرض المسألة في ما إذا كان العدوّ على الضّعف أو أقلّ، مع كونه من جملة فئة، أمّا لو كان المسلم وحده فسيأتي الخلاف فيه. و منشأ القولين من دلالة الإطلاقين على المراد، و الأقوى وجوب الثبات. و طريق الجمع منع كون الثبات على هذا الوجه إلقاء باليد إلى التّهلكة، بل إلى الحياة الباقية المخلّدة، فلا تعارض بين الإطلاقين.

قوله: «و إن كان المسلمون أقلّ من ذلك- إلى قوله- و هو الأشبه».

(2) وجه الوجوب اشتماله على حفظ النفس الواجب دائما. و وجه الاستحباب ذلك، إلّا أنّ عدم المنع من النقيض لما فيه من تحصيل الشهادة على تقديرها، و هو أمر مطلوب، و لظاهر قوله تعالى كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً [3] فإنّ فيه ترغيبا في الثبات، و ليس ببعيد.

[1] البقرة: 195.

[2] الأنفال: 45.

[3] البقرة: 249.