مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 472

[تتمة القسم الأول في العبادات]	5
[كتاب الجهاد]	5
[الأوّل: من يجب عليه]	7
[فروع ثلاثة]	13
[الأوّل: إذا كان عليه دين مؤجّل فليس لصاحبه منعه]	13
[الثاني: للأبوين منعه عن الغزو]	14
[الثالث: لو تجدّد العذر بعد التحام الحرب]	14
[و من لواحق هذا الركن المرابطة]	18
[الركن الثاني في بيان من يجب جهاده و كيفية الجهاد]	20
[الأوّل: في من يجب جهاده]	20
[الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب]	22
[فرعان]	28
[الأوّل: المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه]	28
[الثاني: لو اشترط أن لا يقاتله غير قرنه]	28
[الطرف الثالث في الذمام]	28
[أمّا العاقد]	28
[و امّا العبارة]	29
[و أمّا وقته]	30
[خاتمة فيها فصلان]	35
[الأوّل: يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام]	35
[الثاني: يجوز لوالي الجيش]	37
[تفريع]	37
[الطرف الرابع في الأسارى]	39
[تفريع]	47
[و يلحق بهذا الطرف مسألتان]	48
[الأولى: إذا أسلم الحربيّ في دار الحرب]	48
[الثانية: إذا أسلم عبد الحربيّ في دار الحرب قبل مولاه]	49
[الطرف الخامس في أحكام الغنيمة]	50
[أما الأوّل في الأقسام]	50
[فروع]	51
[الأوّل: إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصحّ]	51
[الثاني: الأشياء المباحة في الأصل]	52
[الثالث: لو وجد شيء في دار الحرب]	52
[الرابع: إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين]	53
[الثاني: في أحكام الأرضين.]	54
[خاتمة]	58
[الثالث: في قسمة الغنيمة]	60
[مسائل أربع]	64
[الأولى: المرصد للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال]	64
[الثانية: قيل: ليس للأعراب من الغنيمة شيء]	65
[الثالثة: لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا]	65
[الرابعة: الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام]	65
[الركن الثالث في أحكام أهل الذّمة]	67
[و النظر في أمور]	67
[الأوّل: من تؤخذ منه الجزية]	67
[الثاني: في كمية الجزية]	70
[الثالث: في شرائط الذمة]	74
[و ها هنا مسائل]	75
[الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام]	75
[الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه]	76
[الثالثة: إذا مات الإمام، و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معينا]	76
[الرابع: في حكم الأبنية]	77
[البيع و الكنائس]	77
[و أمّا المساكن]	79
[و أمّا المساجد]	80
[الخامس: في المهادنة]	81
[تفريعان]	85
[الأول: إذا قدمت مسلمة فارتدّت، لم تردّ]	85
[الثاني: لو قدم زوجها، و طالب المهر فماتت بعد المطالبة، دفع اليه مهرها]	85
[و من لواحق هذا الطرف]	87
[الأولى: كلّ ذمّي انتقل عن دينه إلى دين لا يقرّ أهله عليه]	87
[الثانية: إذا فعل أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم، و ليس بسائغ في الإسلام]	88
[الثالثة: إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصحّ البيع]	88
[الرابعة: لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة]	89
[الخامسة: يكره للمسلم أجرة رمّ الكنائس و البيع]	90
[الركن الرابع في قتال أهل البغي]	91
[مسائل]	92
[الاولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة]	92
[الثانية: لا يجوز تملّك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر]	93
[الثالثة: ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة]	93
[خاتمة]	94
[كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]	97
[الأول: الكلام فيه]	99
[الثاني: في شروط النهي عن المنكر]	101
[و الثالث مراتب الإنكار]	103
[الرابع: في المقيم للحد]	105
[القسم الثاني في العقود]	113
[كتاب التجارة]	115
[الفصل الأوّل فيما يكتسب به]	118
[فالمحرّم منه أنواع]	118
[الأوّل: الأعيان النجسة]	118
[الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به]	122
[الثالث: ما لا ينتفع به]	124
[الرابع: ما هو محرّم في نفسه]	126
[الخامس: ما يجب على الإنسان فعله]	130
[مسألة: أخذ الأجرة على الأذان حرام]	131
[و المكروهات ثلاثة]	132
[ما يكره لأنّه يفضي الى محرّم أو مكروه غالبا]	132
[و ما يكره لضعته]	133
[و ما يكره لتطرق الشبهة]	134
[مسائل]	135
[الاولى: لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلّا كلب الصيد]	135
[الثانية: الرشا حرام]	136
[الثالثة: إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل، و كان المدفوع إليه بصفتهم]	136
[الرابعة: الولاية من قبل السلطان العادل جائزة. و ربّما وجبت]	136
[الخامسة: إذا أكرهه الجائر على الولاية]	139
[السادسة: جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام]	141
[السابعة: ما يأخذه السلطان الجائر (1) من الغلات باسم المقاسمة]	142
[الفصل الثاني في عقد البيع، و شروطه، و آدابه]	144
[العقد]	144
[و أمّا الشروط]	154
[فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين]	154
[و منها ما يتعلق بالمبيع.]	167
[الأول: أن يكون مملوكا]	167
[الثاني: أن يكون طلقا]	169
[الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه]	172
[الرابع: أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف.]	174
[الخامس: أن يكون المبيع معلوما]	175
[مسألتان]	182
[الأولى: المسك طاهر، يجوز بيعه في فأره]	182
[الثانية: يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة.]	182
[و أمّا الآداب]	182
[و يلحق بذلك مسألتان]	188
[الأولى: تلقي الركبان مكروه]	188
[الفصل الثالث في الخيار]	194
[أمّا أقسامه]	194
[الأول: خيار المجلس]	194
[الثاني: خيار الحيوان]	199
[الثالث: خيار الشرط]	201
[الرابع: خيار الغبن.]	203
[الخامس: خيار التأخير]	208
[و أمّا أحكامه]	211
[مسائل]	211
[الأولى: خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع]	211
[الثانية: التصرّف يسقط خيار الشرط، كما يسقط خيار الثلاثة]	212
[الثالثة: إذا مات من له الخيار، انتقل إلى الوارث]	214
[الرابعة: المبيع يملك بالعقد]	215
[الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال بائعه]	216
[فرعان]	217
[الأول: خيار الشرط يثبت من حين التفرّق]	217
[الثاني: إذا اشترى شيئين، و شرط الخيار في أحدهما على التعيين]	218
[و يلحق بذلك خيار الرؤية]	219
[الفصل الرابع في أحكام العقود]	222
[الأول: في النقد و النسيئة]	222
[النظر الثاني: فيما يدخل في المبيع]	227
[فروع]	234
[الأوّل: إذا باع المؤبَّر و غيره]	234
[الثاني: تبقية الثمرة على الأصول (1)، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة]	235
[الثالث: يجوز سقي الثمرة و الأصول]	236
[الرابع: الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن (2)، تدخل في بيع الأرض]	236
[النظر الثالث: في التسليم]	237
[و يتعلّق بهذا الباب مسائل]	243
[الأولى: إذا حصل للمبيع نماء]	243
[الثانية: إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميّز]	244
[الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها]	244
[الرابعة: يجب تسليم المبيع مفرّغا]	245
[الخامسة: لو باع شيئا، فغصب من يد البائع]	246
[و يلحق بهذا بيع ما لم يقبض. و فيه مسائل]	246
[الاولى: من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثمَّ أراد بيعه]	247
[الثانية: لو كان له على غيره طعام من سلم]	250
[الثالثة: لو كان المالان قرضا، أو المال المحال به قرضا]	252
[الرابعة: إذا قبض المشتري المبيع ثمَّ ادّعى نقصانه]	252
[الخامسة: إذا أسلفه في طعام بالعراق، ثمَّ طالبه بالمدينة]	253
[السادسة: لو اشترى عينا بعين، و قبض أحدهما ثمَّ باع ما قبضه]	257
[النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين]	257
[فهنا مسائل]	258
[الأولى: إذا اختلفا في قدر الثمن]	258
[الثانية: إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله]	265
[الثالثة: إذا اختلفا في المبيع]	266
[الرابعة: إذا قال: بعتك بعبد فقال: بل بحرّ]	267
[النظر الخامس: في الشروط]	268
[تفريع إذا اشترط العتق في بيع المملوك]	273
[النظر السادس: في لواحق من أحكام العقود]	276
[الفصل الخامس في أحكام العيوب]	282
[القول في أقسام العيوب]	290
[و ها هنا مسائل]	291
[الأولى: التصرية تدليس]	291
[الثانية: الثيبوبة ليست عيبا]	295
[الثالثة: الإباق الحادث عند المشتري، لا يردّ به العبد]	296
[الرابعة: إذا اشترى أمة لا تحيض (1) في ستة أشهر و مثلها تحيض كان ذلك عيبا]	297
[الخامسة: من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا]	297
[السادسة: تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس]	298
[القول في لواحق هذا الفصل]	298
[الأولى: إذا قال البائع: «بعت بالبراءة» و أنكر المبتاع]	298
[الثانية: إذا قال المشتري: «هذا العيب كان عند البائع فلي ردّه» و أنكر البائع]	299
[الثالثة: يقوّم المبيع صحيحا و معيبا، و ينظر في نسبة النقيصة من القيمة]	299
[الرابعة: إذا علم بالعيب و لم يردّ لم يبطل خياره]	302
[الخامسة: إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض]	303
[السادسة: ردّ المملوك من أحداث السّنة]	304
[فرع]	305
[الفصل السادس في المرابحة و المواضعة و التولية]	306
[القول في المرابحة]	306
[أمّا العبارة]	306
[و أمّا الحكم ففيه مسائل]	308
[الاولى: من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة و نقيصة]	308
[الثانية: لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ كان المشتري بالخيار]	310
[الثالثة: إذا حطّ البائع بعض الثمن]	311
[الرابعة: من اشترى أمتعة صفقة (2) لم يجز بيع بعضها مرابحة]	311
[الخامسة: إذا قوّم على الدلّال متاعا، و ربح عليه أو لم يربح، و لم يواجبه البيع]	312
[و أمّا التولية]	313
[و أمّا المواضعة]	314
[الفصل السابع في الربا]	316
[الأوّل: في بيان الجنس]	317
[الثاني: اعتبار الكيل و الوزن]	322
[فروع]	325
[الأول: إذا كانا في حكم الجنس الواحد]	325
[الثاني: بيع العنب بالزبيب جائز]	326
[الثالث: يجوز بيع الأدقّة بعضها ببعض، مثلا بمثل]	326
[تتمة فيها مسائل ست]	327
[الاولى: لا ربا بين الوالد و ولده]	327
[الثانية: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه]	329
[الثالثة: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية]	329
[الرابعة: القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا]	329
[الخامسة: يجوز بيع مكّوك من الحنطة بمكوك و في أحدهما عقد التبن و دقائقه]	330
[و قد يتخلّص من الرّبا]	332
[الثالث: الصرف]	332
[مسائل عشر]	338
[الأولى: الدراهم و الدنانير يتعينان]	339
[الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنة]	339
[الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها، و وجد ما صار إليه غير فضّة قبل التفرّق]	341
[الرابعة: إذا اشترى دينارا بدينار و دفعه]	343
[الخامسة: روي جواز ابتياع درهم بدرهم، مع اشتراط صياغة خاتم]	344
[السادسة: الأواني المصوغة من الذهب و الفضّة]	346
[السابعة: المراكب المحلّاة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية،]	347
[الثامنة: لو باع ثوبا بعشرين درهما (1)، من صرف العشرين بالدينار]	349
[التاسعة: لو باع مائة درهم بدينار إلّا درهما، لم يصحّ لجهالته]	350
[العاشرة: لو باع خمسة دراهم بنصف دينار]	351
[الفصل الثامن في بيع الثمار]	353
[أمّا النخل]	353
[و أمّا الأشجار]	357
[و أمّا الخضر]	359
[و أمّا اللواحق فمسائل]	360
[الأولى: يجوز أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها]	360
[الثانية: إذا باع ما بدا صلاحه، فأصيب قبل قبضه، كان من مال بائعه]	361
[الثالثة: يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض]	363
[الرابعة: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا]	365
[فرع]	368
[الخامسة: يجوز بيع الزرع قصيلا]	368
[السادسة: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة (2) بزيادة عمّا ابتاعه أو نقصان]	369
[السابعة: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر]	369
[الثامنة: إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتّفاقا]	371
[الفصل التاسع في بيع الحيوان]	374
[أمّا الأوّل فيمن يصح تملكه]	374
[الثاني: في أحكام الابتياع]	378
[الثالث: في لواحق هذا الباب]	382
[الأولى: العبد لا يملك]	382
[الثانية: من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه]	382
[الثالثة: إذا ابتاعه و ماله]	385
[الرابعة: يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطئها المالك بحيضة]	385
[الخامسة: التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم (2) قبل استغنائهم عنهن محرّمة]	389
[السادسة: من أولد جارية ثمَّ ظهر أنّها مستحقّة انتزعها المالك]	392
[السابعة: ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملّكه في حال الغيبة، و وطء الأمة]	392
[الثامنة: إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة و يعتقها و يحجّ عنه بالباقي]	393
[التاسعة: إذا اشترى عبدا في الذّمة، و دفع البائع إليه عبدين]	395
[العاشرة: إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحدّ مع الشبهة]	398
[الحادية عشرة: المملوكان المأذون لهما (1) إذا ابتاع كلّ واحد منهما صاحبه من مولاه]	399
[الثانية عشرة: من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح]	401
[الفصل العاشر في السلف]	404
[و النظر فيه يستدعي مقاصد]	404
[الأوّل: السلم]	404
[الثاني: في شرائطه]	406
[الأوّل و الثاني: ذكر الجنس و الوصف]	406
[الشرط الثالث: قبض رأس المال قبل التفرّق شرط في صحّة العقد]	412
[الشرط الرابع: تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامّين]	413
[الشرط الخامس: تعيين الأجل]	414
[الشرط السادس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله]	415
[المقصد الثالث: في أحكامه]	424
[الأولى: إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله]	424
[الثانية: إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم]	424
[الثالثة: إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم، و شرط تأجيل خمسين]	425
[الرابعة: لو شرطا موضعا للتسليم، فتراضيا بقبضه في غيره، جاز]	426
[الخامسة: إذا قبضه فقد تعيّن و برئ المسلم إليه]	426
[السادسة: إذا وجد برأس المال عيبا]	428
[السابعة: إذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرّق أو بعده؟]	429
[الثامنة: إذا حلّ الأجل و تأخّر التسليم لعارض ثمَّ طالب بعد انقطاعه]	430
[التاسعة: إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا]	432
[العاشرة: يجوز بيع الدّين بعد حلوله على الذي هو عليه و على غيره]	432
[الحادية عشرة: إذا أسلف في شيء، و شرط مع السلف شيئا معلوما]	434
[المقصد الرابع: في الإقالة]	436
[فروع ثلاثة]	437
[الأوّل: لا تثبت الشفعة بالإقالة]	437
[الثاني: لا تسقط أجرة الدلّال بالتقايل]	438
[الثالث: إذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه]	438
[المقصد الخامس: في القرض.]	439
[الأوّل: في حقيقته]	439
[الثاني: ما يصحّ إقراضه]	446
[الثالث: في أحكامه]	450
[الأولى: القرض يملك بالقبض لا بالتصرّف]	450
[الثانية: لو شرط التأجيل في القرض، لم يلزم]	455
[الثالثة: من كان عليه دين، و غاب صاحبه غيبة منقطعة، يجب أن ينوي قضاءه]	457
[الرابعة: الدَّين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلّا بقبضه]	459
[الخامسة: الذمّي إذا باع ما لا يصحّ للمسلم تملّكه]	460
[السادسة: إذا كان لاثنين مال في ذمم، ثمَّ تقاسما بما في الذمم]	460
[السابعة: إذا باع الدَّين بأقلّ منه، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر]	461
[المقصد السادس: في دين المملوك]	462
[فرعان]	468
[الأوّل: إذا اقترض أو اشترى بغير إذن]	468
[الثاني: إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده]	468
[خاتمة]	468

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 472

صيغة PDF

شهادة

الفهرست