و لو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه (1).

أبدلها فهو أفضل» [1]. و المراد بالأضحية ما يعمّ الهدي كما تقدّم. و لا فرق في ذلك بين أن يكون الهدي متبرعا به، أو متعيّنا بالنذر و شبهه، لإطلاق النص و عدم التفريط. و ينبغي تقييده بما إذا لم يكن مضمونا في الذمّة، و قد خصّصه بالمعيّن، فإنّه بتلفه يرجع الواجب إلى الذمة، امّا لو كان المنذور هو المعيّن سقط. و لو كان ذهابه بتفريطه ضمنه مطلقا، كما يشعر به مفهوم القيد.

و أورد عليه المحقق في حاشيته بأنّه مناف لما سبق من قوله: «و لا يتعيّن هدي السياق للصدقة إلّا بالنذر» لأنّه إذا لم يتعيّن للصدقة جاز التصرف فيه أيّ تصرف شاء، فكيف يضمنه مع التفريط؟!. قال: «و لو حمل على أنّه مضمون في الذمّة لوجب اقامة بدله مطلقا فرّط أم لا» [2].

و جوابه منع المنافاة، فإنّ هدي السياق، و إن لم يتعيّن للصدقة، لكن يجب نحره أو ذبحه، فإذا فرّط فيه قبل فعل الواجب ضمنه، ليذبح البدل أو ينحره تأدية للواجب، و إن لم يجب الصدقة به. و هذا أمر واضح.

قوله: «و لو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه».

(1) سياق العبارة يقتضي كون المراد به هدي السياق، و هو- كما عرفت- شامل للمتبرّع به، و المضمون بالنذر و شبهه و الكفّارة. و الحكم بإجزائه في الأوّل واضح، خصوصا بعد ثبوته في هدي التمتّع كما مرّ [3]، مع أنّه لم يتعين للذبح. و أمّا المضمون فقد استشكل المحقق المحشّي حكمه [4]، و هو في المنذور المطلق و الكفّارة في محلّه، أمّا المعيّن فلا، بل هو كهدي السياق المتعيّن بالإشعار أو التقليد. و يمكن تمشّي الحكم في الجميع، نظرا إلى إطلاق رواية منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) في رجل

[1] الكافي 4: 493 ح 2، التهذيب 5: 217 ح 733، الوسائل 10: 129 ب «30» من أبواب الذبح ح 1.

[2] حاشيته على الشرائع: 238 «مخطوط».

[3] في ص: 296.

[4] في الحاشية على الشرائع: 238. و الوارد فيها الإشكال في الكفارة و النذر المطلق.