اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 7
و لا يثبت هذا الحكم (1) للطّليع و لا للرّدء.
و تثبت هذه الجناية بالإقرار و لو مرّة، و بشهادة رجلين عدلين. و لا تقبل شهادة النساء فيه منفردات، و لا مع الرجال.
و لو شهد بعض اللّصوص على بعض لم تقبل. و كذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض. أمّا لو قالوا: عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء، قبل، لأنّه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة.
و يضعّف بأن البحث على تقدير وجود السبب أعني: المحاربة، فيتحقّق المسبّب.
الثاني: لو ضعف المجرّد عن الإخافة مع قصدها، ففي تعلّق الحكم به إشكال، ناش من عموم الآية [1] و الحديث [2]، و من عدم وجود المعنى المفهوم من المحارب، و الاكتفاء بمجرّد الصورة مجاز. و مختار المصنف من الاكتفاء بقصدها أقوى.
و اعلم أن التعريف شامل للصغير و الكبير، و لا بدّ من تقييده بالمكلّف، لأن الحدّ منوط بالتكليف، و إن ضمن الصغير المال و النفس، كما يضمن ما يتلفه في غير هذا الفرض.
قوله: «و لا يثبت هذا الحكم. إلخ».
(1) الطّليع هو الذي يرقب له من يمرّ بالطريق و نحوه فيعلمه به، أو يرقب من يخاف عليه منه فيحذّره منه.
و الرّدء- بكسر الراء و سكون الدال المهملة فالهمزة-: هو المعين له فيما يحتاج إليه، من غير أن يباشر متعلّق المحاربة، و إلا كان محاربا.