مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 533

[تتمة القسم الرابع في الأحكام]	5
[تتمة كتاب الحدود و التعزيرات]	5
[تتمة القسم الأول من كتاب الحدود]	5
[الباب السادس في حدّ المحارب]	5
[و هاهنا مسائل]	13
[الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال]	13
[الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه، سقط الحدّ]	14
[الثالثة: اللّصّ محارب]	15
[الرابعة: يصلب المحارب حيّا على القول بالتّخيير]	16
[الخامسة: لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام]	17
[السادسة: ينفى المحارب من بلده]	18
[السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النّصاب]	19
[الثامنة: لا يقطع المستلب، و لا المختلس]	20
[القسم الثاني من كتاب الحدود]	22
[الباب الأول في المرتدّ]	22
[و له قسمان]	22
[الأول: من ولد على الإسلام]	22
[القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثمَّ ارتدّ]	26
[مسائل من هذا الباب]	31
[الأولى: إذا تكرّر الارتداد]	31
[الثانية: الكافر إذا أكره على الإسلام]	31
[الثالثة: إذا صلّى بعد ارتداده، لم يحكم بعوده]	32
[الرابعة: قال الشيخ- (رحمه اللّه)- في المبسوط: السّكران يحكم بإسلامه و ارتداده]	33
[الخامسة: كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم يضمنه]	33
[السادسة: إذا جنّ بعد ردّته لم يقتل]	35
[السابعة: إذا تزوّج المرتدّ لم يصحّ]	35
[الثّامنة: لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ]	35
[التاسعة: كلمة الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه]	36
[تتمّة فيها مسائل]	38
[الأولى: الذمّي إذا نقض العهد، و لحق بدار الحرب، فأمان أمواله باق]	38
[الثانية: إذا قتل المرتدّ مسلما عمدا، فللوليّ قتله قودا]	39
[الثالثة: إذا تاب المرتدّ، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة]	40
[الباب الثاني في: إتيان البهائم، و وطي الأموات، و ما يتبعه]	41
[إذا وطئ البالغ العاقل، بهيمة]	41
[و وطي الميتة من بنات آدم، كوطي الحيّة]	45
[مسألتان]	47
[الأولى: من لاط بميّت، كان كمن لاط بالحيّ]	47
[الثانية: من استمنى بيده عزّر]	48
[الباب الثالث في الدّفاع]	49
[مسائل من هذا الباب]	54
[الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع]	54
[الثانية: من اطّلع على قوم، فلهم زجره]	55
[الثالثة: لو قتله في منزله، فادّعى أنه أراد نفسه أو ماله، و أنكر الورثة]	56
[الرابعة: للإنسان دفع الدّابّة الصّائلة عن نفسه]	56
[الخامسة: لو عضّ على يد إنسان]	57
[السادسة: الزّاحفان العاديان]	57
[السابعة: إذا أمره الإمام بالصّعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر فمات]	58
[الثّامنة: إذا أدّب زوجته تأديبا مشروعا فماتت]	59
[التّاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات]	60
كتاب القصاص	63
[الأوّل في قصاص النفس]	65
[الأوّل في الموجب]	65
[ثمَّ العمد]	66
[أمّا المباشرة]	66
[و أمّا التسبيب]	67
[المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتّسبيب المتلف]	67
[الأولى: لو رماه بسهم فقتله]	67
[الثانية: إذا ضربه بعصا، مكرّرا ما لا يحتمله مثله]	69
[الثالثة: لو طرحه في النار فمات]	71
[الرابعة: السراية عن جناية العمد، توجب القصاص مع التساوي]	74
[الخامسة: لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمدا]	75
[السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسّحر]	75
[المرتبة الثانية: أن ينضمّ إليه مباشرة المجنيّ عليه]	77
[الأولى: لو قدّم له طعاما مسموما]	77
[الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق]	78
[الثالثة: لو جرحه، فداوى نفسه بدواء سمّي]	79
[المرتبة الثالثة: أن ينضمّ إليه مباشرة حيوان]	80
[الأولى: إذا ألقاه إلى البحر، فالتقمه الحوت قبل وصوله]	80
[الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله، فالأشبه القود]	81
[الثالثة: لو أنهشه حيّة قاتلا فمات، قتل به]	81
[الرابعة: لو جرحه ثمَّ عضّه الأسد و سرتا، لم يسقط القود]	82
[الخامسة: لو كتّفه و ألقاه في أرض مسبعة، فافترسه الأسد اتّفاقا]	83
[المرتبة الرّابعة: أن ينضمّ إليه مباشرة إنسان آخر]	83
[الأولى: لو حفر واحد بئرا. فوقع آخر بدفع ثالث]	83
[الثانية: إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر]	85
[فروع]	88
[الأوّل: لو قال: اقتلني أو لأقتلنّك، لم يسغ القتل]	88
[الثاني: لو قال: اقتل نفسك، فإن كان مميّزا فلا شيء على الملزم]	89
[الثالث: يصحّ الإكراه فيما دون النفس]	90
[الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص]	92
[الرابعة: لو جنى عليه، فصيّره في حكم المذبوح]	92
[الخامسة: لو قطع واحد يده، و آخر رجله]	94
[فرع]	94
[السادسة: لو قطع يده من الكوع، و آخر ذراعه، فهلك، قتلا به]	95
[مسائل من الاشتراك]	99
[الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به]	99
[الثانية: يقتصّ من الجماعة في الأطراف، كما يقتصّ في النفس]	102
[الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان، قتلتا به و لا ردّ]	103
[الرابعة: إذا اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا]	105
[الخامسة: لو اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ]	107
[الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص]	108
[الأوّل: التّساوي في الحرّيّة أو الرقّ]	108
[مسائل ستّ]	125
[الأولى: لو قتل حرّ حرّين، فليس لأوليائهما إلّا قتله]	125
[الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه]	129
[الثّالثة: كلّ موضع نقول يفكّه المولى، فإنما يفكّه بأرش الجناية]	131
[الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، كلّ واحد لمالك]	131
[الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا، فعلى كلّ واحد عشر قيمته]	133
[السادسة: إذا قتل العبد حرّا عمدا، فأعتقه مولاه، صحّ و لم يسقط القود]	135
[فروع في السّراية]	137
[الأوّل: إذا جنى الحرّ على المملوك، فسرت إلى نفسه]	137
[الثاني: لو قطع حرّ يده فأعتق ثمَّ سرت، فلا قود]	139
[الثالث: لو قطع يده و هو رقّ، ثمَّ قطع رجله و هو حرّ]	140
[الشّرط الثّاني: التّساوي في الدّين]	141
[مسائل من لواحق هذا الباب]	146
[الأولى: لو قطع مسلم يد ذمّيّ عمدا، فأسلم و سرت إلى نفسه]	146
[الثانية: لو قطع يد حربيّ أو يد مرتدّ، فأسلم ثمَّ سرت]	147
[الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله، فسرت مرتدّا]	149
[الرابعة: إذا قتل مرتدّ ذمّيا، ففي قتله تردّد]	152
[الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيّا، ثمَّ ارتدّ الجارح و سرت الجراحة، فلا قوده]	153
[السادسة: لو قتل ذمّي مرتدّا قتل به]	153
[الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا]	155
[فروع]	157
[الأول: لو ادّعى اثنان ولدا مجهولا]	157
[الشّرط الرابع: كمال العقل]	161
[فروع]	163
[الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم]	166
[الفصل الثالث في دعوى القتل، و ما يثبت به]	166
[مسائل]	170
[الأولى: لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم]	170
[الثانية: لو ادّعى القتل، و لم يبيّن عمدا أو خطأ، الأقرب أنّها تسمع]	171
[الثالثة: لو ادّعى على شخص القتل منفردا، ثمَّ ادّعى على آخر]	172
[الرابعة: لو ادّعى قتل العمد، ففسّره بالخطإ، لم تبطل أصل الدّعوى]	173
[و تثبت الدّعوى: بالإقرار، أو البيّنة، أو القسامة]	173
[أمّا الإقرار]	174
[و أمّا البيّنة]	177
[و هنا مسائل]	184
[الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، و شهد الآخر بالإقرار عمدا]	184
[الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين]	185
[الثّالثة: لو شهدا لمن يرثانه، أنّ زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت]	187
[الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة، بفسق شاهدي القتل]	189
[الخامسة: لو شهد اثنان أنّه قتل، و آخران على غيره أنّه قتله]	190
[السادسة: لو شهدا أنّه قتل زيدا عمدا، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل]	192
[السّابعة: قال في المبسوط: لو ادّعى قتل العمد، و أقام شاهدا و امرأتين، ثمَّ عفا]	195
[و أمّا القسامة]	196
[الأوّل في اللوث]	196
[مسألتان]	202
[الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده]	202
[الثانية: لو ادّعى الوليّ أنّ واحدا من أهل الدّار قتله]	203
[الثاني في كمّيتها]	204
[ [المقصد] الثّالث في أحكامها]	214
[مسائل]	220
[الأولى: لو حلف مع اللّوث و استوفى الدّية]	220
[الثّانية: لو حلف و استوفى الدّية]	221
[الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا]	221
[الرّابعة: إذا اتّهم، و التمس الوليّ حبسه حتّى يحضر بيّنة، ففي إجابته تردّد]	223
[الفصل الرابع في كيفيّة الاستيفاء]	224
[و ها هنا مسائل]	238
[الأولى: إذا كان له أولياء لا يولّى عليهم، كانوا شركاء في القصاص]	238
[الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص]	238
[الثالثة: إذا أقرّ أحد الوليّين أنّ شريكه عفا عن القصاص على مال]	242
[الرابعة: إذا اشترك الأب و الأجنبيّ في قتل ولده]	243
[الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص]	245
[السّادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب، ثبت لوليّ كلّ واحد منهم القود]	248
[السابعة: لو وكّل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثمَّ استوفى]	249
[الثامنة: لا يقتصّ من الحامل حتى تضع]	252
[التاسعة: لو قطع يد رجل ثمَّ قتل آخر]	256
[العاشرة: إذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص]	260
[الحادية عشرة: لو اقتصّ من قاطع اليد، ثمَّ مات المجنيّ عليه بالسراية، ثمَّ الجاني]	262
[الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع، ثمَّ قتله القاطع]	264
[القسم الثّاني في قصاص الطرف]	268
[مسائل]	291
[الأولى: إذا قطع يدا كاملة، و يده ناقصة إصبعا]	291
[الثّانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة، و المقطوع كذلك، ثبت القصاص]	295
[الثّالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجنيّ [عليه] من غير علم]	298
[الرابعة: لو قطع يدي رجل (1) و رجليه خطأ و اختلفا]	302
[الخامسة: لو قطع إصبع رجل و يد آخر، اقتصّ للأوّل ثمَّ للثّاني]	306
[السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجنيّ [عليه] قبل الاندمال]	307
[السابعة: لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلّق برقبته]	310
كتاب الدّيات (1)	313
[الأوّل في أقسام القتل، و مقادير الدّيات]	315
[فرع لو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتل فيه، لزم التغليظ]	321
[النّظر الثاني في موجبات الضّمان]	326
[أمّا المباشرة]	326
[و تتبيّن هذه الجملة بمسائل]	326
[الأولى: الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا]	326
[الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته]	330
[الثالثة: إذا أعنف بزوجته، جماعا، في قبل أو دبر، أو ضمّا، فماتت]	330
[الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره]	331
[الخامسة: من صاح ببالغ فمات، فلا دية]	332
[السّادسة: إذا صدمه فمات المصدوم، فديته في مال الصّادم]	334
[السّابعة: إذا اصطدم حرّان فماتا]	335
[الثامنة: إذا مرّ بين الرّماة، فأصابه سهم، فالدّية على عاقلة الرّامي]	341
[التّاسعة: روى السّكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّ عليّا (عليه السلام) ضمّن ختّانا]	343
[العاشرة: لو وقع من علوّ على غيره فقتله]	343
[الحادية عشرة: قضاؤه علي (ع) في جارية ركبت أخرى]	345
[و من اللواحق]	347
[الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن]	347
[الثّانية: إذا أعادت الظّئر الولد، فأنكره أهله، صدّقت]	350
[الثّالثة: لو انقلبت الظّئر فقتلته، لزمها الدّية في مالها]	351
[الرابعة: في لص دخل على امرأة، فجمع الثّياب و وطئها قهرا]	352
[الخامسة: قضاؤه علي (ع) في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان، و قتل اثنان]	357
[السّادسة: ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد]	359
[البحث الثاني: في الأسباب]	359
[و لنفرض لصورها مسائل]	360
[الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر]	360
[الثّانية: لو بنى مسجدا في الطريق]	362
[الثّالثة: لو سلّم ولده لمعلّم السّباحة فغرق بالتّفريط، ضمنه في ماله]	363
[الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق، فقتل الحجر أحدهم، سقط نصيبه من الدّية]	364
[الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيّمين و هما مالكان]	366
[السّادسة: لو أصلح سفينة و هي سائرة، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله]	368
[السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه]	368
[الثّامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز]	369
[التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال]	374
[العاشرة: يجب حفظ دابّته الصّائلة]	375
[الحادية عشرة: لو هجمت دابّة على أخرى، فجنت الدّاخلة]	376
[الثّانية عشرة: من دخل دار قوم، فعقره كلبهم، ضمنوا إن دخل بإذنهم]	377
[الثّالثة عشرة: راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها]	378
[البحث الثالث: في تزاحم الموجبات]	380
[و من لواحق هذا الباب]	388
[النظر الثالث في الجناية على الأطراف]	397
[الأول، في ديات الأعضاء]	397
[و التقدير في ثمانية عشر]	397
[الأوّل: الشّعر]	397
[الثّاني: العينان]	401
[الثالث: الأنف]	408
[الرّابع: الأذنان]	410
[الخامس: الشّفتان]	411
[السّادس: اللسان]	415
[السّابع: الأسنان]	420
[الثّامن: العنق]	425
[التاسع: اللحيان]	425
[العاشر: اليدان]	426
[الحادي عشر: الأصابع]	428
[الثّاني عشر: الظّهر]	430
[الثالث عشر: النّخاع]	431
[الرابع عشر: الثّديان]	431
[الخامس عشر: الذّكر]	433
[السّادس عشر: الشفران]	437
[السّابع عشر: الأليتان]	439
[الثّامن عشر: الرجلان]	439
[مسائل]	440
[الأولى: في الأضلاع ممّا خالط القلب]	440
[الثانية: لو كسر بعصوصه، فلم يملك غائطه، كان فيه الدّية]	440
[الثالثة: في كسر عظم من عضو، خمس دية [ذلك] العضو]	441
[الرابعة: قال في المبسوط و الخلاف: في التّرقوتين الدية.]	442
[الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه]	442
[السّادسة: من افتضّ بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها]	442
[المقصد الثّاني: في الجناية على المنافع]	443
[الأوّل: العقل]	443
[الثّاني: السّمع]	446
[الثّالث: في ضوء العينين]	447
[الرّابع: الشّمّ]	449
[الخامس: الذّوق]	450
[السّادس لو أصيب، فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع]	451
[السّابع قيل: في سلس البول الدية]	451
[المقصد الثّالث: في الشّجاج و الجراح]	452
[و الشجاج ثمان]	452
[أمّا الحارصة]	453
[و أمّا المتلاحمة]	454
[و أمّا السمحاق]	455
[و أمّا الموضحة]	455
[فروع]	456
[و أمّا الهاشمة]	457
[و أمّا المنقّلة]	458
[و أمّا المأمومة]	459
[و الدامغة]	459
[و من لواحق هذا الباب]	461
[الأولى: دية النّافذة في الأنف ثلث الدّية]	461
[الثّانية: في شقّ الشّفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما]	462
[الثّالثة: الجائفة، هي التي تصل إلى الجوف]	462
[فروع]	462
[الرّابعة: قيل إذا نفذت نافذة، في شيء من أطراف الرّجل]	464
[الخامسة: في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف]	464
[السّادسة: كلّ عضو ديته مقدّرة، ففي شلله ثلثا ديته]	464
[السّابعة: دية الشّجاج في الرّأس و الوجه سواء]	464
[الثّامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح]	465
[التاسعة: كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح، فيه من المرأة ديتها]	465
[العاشرة: كلّ موضع قلنا: فيه الأرش أو الحكومة، فهما واحد]	466
[الحادية عشرة: من لا وليّ له، فالإمام [(عليه السلام)] وليّ دمه]	468
[النّظر الرّابع في اللواحق]	468
[الأولى: في الجنين]	468
[فروع]	484
[مسألتان:]	489
[الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد، ففي مال الجاني]	489
[الثّانية: في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة [دينار].]	490
[الثّانية: في الجناية على الحيوان]	494
[و هي باعتبار المجنيّ عليه تنقسم أقساما ثلاثة]	494
[الأوّل: ما يؤكل]	494
[الثّاني: ما لا يؤكل و تصحّ ذكاته]	494
[الثّالث: ما لا يقع عليه الذّكاة]	495
[مسائل]	499
[الأولى: لو أتلف لذمّيّ خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف]	499
[الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا، ضمن صاحبها]	500
[الثّالثة: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه قضى في بعير بين أربعة]	501
[الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدّرة على القاتل]	502
[الثّالثة: في كفّارة القتل]	503
[الرابعة: في العاقلة]	507
[أمّا المحلّ]	507
[أمّا كيفيّة التقسيط]	517
[و أمّا اللواحق]	526
[الأولى: لا يعقل الا من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل]	526
[الثانية: لو أقرّ بنسب مجهول، ألحقناه به]	527
[الثّالثة: لو قتل الأب ولده عمدا، دفعت الدية منه إلى الوارث]	527
[الرّابعة: لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و لا إتلاف مال]	528
[الخامسة: لو رمى طائرا و هو ذمّيّ، ثمَّ أسلم، فقتل السهم مسلما]	529
[خاتمة]	529

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 533

صيغة PDF

شهادة

الفهرست